في سبتمبر 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تتألف من 17 هدفاً تتضمن 169 غاية، وهي عبارة عن دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر في العالم، وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار. كما اتفق المجتمع الدولي على تطوير 232 مؤشراً عالمياً تُستخدم في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التي يتعين على جميع البلدان القيام بها، ولا سيما تطوير قواعد البيانات الإحصائية وإعداد التقارير الوطنية الدورية عن الإنجازات التنموية وتقديمها في المحافل الدولية كمؤتمرات القمة العالمية، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة 2030 الذي ينعقد سنوياً. هذا وقد حرص المجتمع الدولي في خطته على أن لا يتخلف أحد عن الركب.
في هذا السياق تحتاج الدول ومنها دولة قطر إلى إحداث تغيرات كبيرة في نظامها الإحصائي بغية جمع ونشر بيانات ومؤشرات متسقة وموثوقة عالية الجودة تُوفر للمستخدمين في الوقت المناسب. على أن تتصف البيانات بقابليتها للمقارنة على الصعيد الدولي بغية تتبع التقدم في الجهود التنموية ومقارنتها على الصعيد الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات التي تعترض تحقيق الأهداف والنهوض بالمجتمعات وتحسين نوعية الحياة فيها، والوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.
من هنا جاء اهتمام دولة قطر بالانضمام إلى مشروع التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تديره شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، بغية تحديث نظامها الإحصائي والابتكار في كافة مراحل العملية الإحصائية الوطنية، وبناء قدراتها الوطنية وفقاً للمعايير الدولية التي تمكنها من انتاج البيانات والمؤشرات اللازمة لتلبية احتياجات الأجندة المذكورة، ودعم استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022 والسياسات القطاعية وغيرها من مراكز اتخاذ القرار على الصعيد الوطني.
واستكمالاً للجهود التي بذلها جهاز التخطيط والإحصاء (سابقاً وزارة التخطيط التنموي والإحصاء) في تحديث النظام الإحصائي الوطني منذ انطلاقة مشروعه التحديثي عام 2016، ينظم "ورشة عمل إقليمية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر". تهدف إلى تعزيز البحث عن مصادر جديدة للبيانات باستخدام البياناتت الضخمة في العديد من الجوانب، وتعزيز المصادر التقليدية في الوقت عينه، والعمل على توفير بيانات متسقة وشاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والابتكار في كافة جوانب العملية الإحصائية والتعمق في التحديث وبناء القدرات الوطنية، والتواصل مع مستخدمي البيانات الوطنيين والدوليين.
وبهذه المناسبة أعد جهاز التخطيط والإحصاء وثيقة خلفية بعنوان “تحديث الإحصاءات الرسمية الوطنية لدعم أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر: خارطة طريق"، كرؤية وطنية من أجل توجيه عملية التحول، والتوصل إلى توافق بشأن مجالات العمل الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
وتأتي هذه الورشة لتسليط الضوء على الجوانب ذات الأولوية التي ينبغي أن تنال الاهتمام اللازم في عملية التحديث، والنهوض بالإحصاءات الرسمية في الدولة. ويأتي هذا النشاط كما أشرنا في إطار مشروع التحول في الإحصاءات الرسمية لدعم أجندة التنمية المستدامة الذي تنفذه دولة قطر كدولة رائدة في هذا المجال بالتعاون مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وباقي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية، والوزارات والأجهزة الحكومية، ومراكز البحوث والجامعات وغيرها.
