استراتيجية التنمية الوطنية

عندما تم إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 في عهد حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه ، قد وضع نصب عينيه مساراً واضحاً لتحقيقها من خلال إعداد استراتيجية تعتمد نهجاً تدريجياً، وتهدف إلى تحويل كلاً من أهداف هذه الرؤية إلى واقع ملموس لقطر. وهذه الخطة تتمثل في استراتيجية التنمية الوطنية، التي ستضع التصور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية للبلاد ف​ي السنوات المقبلة، و صولاً إلى تحقيق المزيد من

  • استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 - تحميل الملف
  • استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 - تحميل الملف
  • استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 ( باللغة الإنجليزيه ) - تحميل الملف
  • استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 - تحميل الملف
  • دور الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 - تحميل الملف
  • استراتيجية التنمية الوطنية -لدولة قطر 2011 ~ 2016 - ملخص البرامج - تحميل الملف
  • كتيّب استراتيجية التنمية الوطنية - تحميل الملف
  • كتيّب "لكل سؤال جواب" - تحميل الملف

استدامة الازدهار الاقتصادي

تشير «رؤية قطر الوطنية 2030» إلى أهداف ثلاثة مترابطة تتعلق بالاقتصاد. فهي تسعى إلى استدامة مستوى معيشة عالٍ، وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

تعرِّف رؤية قطر الوطنية 2030 الاستدامة بأنها تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة. ومع أن هناك مسارات متعددة للوصول إلى الازدهار المستدام، فإن الهدف من الازدهار يوضح المسار التنموي الذي ترغب دولة ما أن تتبعه وتلك المسارات التي تريد أن تتجنبها.

ولكي تصبح الاستدامة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد القطري، لا بد من إحراز تقدم في ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً وهي: أولا، توسيع قاعدة الإنتاج، والتي هي شرط أساسي لاستدامة الازدهار، في اقتصاد يشهد ازدياداً في عدد السكان، ويهدف لزيادة الفرص المتاحة للأجيال المقبلة. وثانياً، ستحرص الحكومة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الكفاءة. وثالثاً، ستعمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد وتشجيع ثقافة الاكتشاف والابتكار.

للإطلاع على البرامج ، يرجى قراءة ملخص برامج إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ~ 2016

منهجية متكاملة للتنمية الاجتماعية السليمة

يجب أن تأخذ سياسة التنمية الاجتماعية المتكاملة في الحسبان دائماً رفاه دولة قطر ومواطنيها. فدولة قطر، ببنائها مجتمعاً سالماً وآمناً ومستقراً، على يد حكومة ومؤسسات أسرية فعالة، ستحقق نتائج الرؤية الوطنية، المتمثلة بالعناية والرعاية الاجتماعية، وبهيكل اجتماعي سليم، وبتعاون دولي وثيق.

ستؤسس استراتيجية التنمية الوطنية لهذه النتائج العامة من خلال استراتيجيه تنمية اجتماعية تسعى لتعزيز رفاهية الأفراد مع الحفاظ على الهوية الثقافية لدولة قطر. وهذه الاستراتيجية ستشمل العناصر التالية:​

  • إقامة أسر قوية متماسكة ترعى أفرادها وتحافظ على القيم الأخلاقية والدينية والمُثُل الإنسانية
  • إنشاء نظام حماية اجتماعية فعال لجميع القطريين، يفي بحقوقهم المدنية ويقدِّر مساهمتهم في المجتمع ويوفر لهم دخلاً كافياً ليعيشوا حياة صحية كريمة
  • بناء مجتمع آمن ومستقر يعمل بموجب مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون
  • زيادة ممارسات العيش النشط بين السكان لتحسين نتائج الصحة، واستخدام المشاركة في أنواع الرياضة لتعزيز الصداقة وتحسين العلاقات بين سائر بلدان العالم
  • وضع دولة قطر في مركز ريادي للثقافة العربية من خلال هوية وطنية متميزة، ومجتمع متماسك بشكل قوي، وقطاع ثقافي دينامي ومبدع.

للإطلاع على البرامج ، يرجى قراءة ملخص برامج إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ~ 2016

تعزيز التنمية البشرية

تدعو ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 إلى “تطوير وتنمية سكان دولة قطر كي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر” و“لتلبية احتياجات هذا الجيل دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة.”

وستواصل دولة قطر الاستثمار في تنمية شعبها حتى يشارك جميعه م​شاركة كفوءة وفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، ويؤدي أفراده أعمالهم بكفاءة وفعالية في إطار نظام دولي تنافسي يستند إلى المعرفة.

وستضع الدولة نظماً صحية وتعليمية متقدمة ترقى إلى أرفع المستويات العالمية. كما أنها تدعم كذلك المشاركة المنتجة للقطريين، رجالاً ونساءً، في سوق العمل، في الوقت الذي تستقدم فيه العمالة الوافدة الماهرة في كل الميادين.

للإطلاع على البرامج ، يرجى قراءة ملخص برامج إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ~ 2016

الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال المقبلة

إنّ استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011 تعمل لأول مرة وبوضوح على مواءمة نمو الازدهار الوطني مع واقع المحددات البيئية. وبوضعها برنامجا لتعزيز الإدارة البيئية عبر قطاعات الاقتصاد والموارد الطبيعية، فإنها تضع إطاراً لاستمرار النمو الاقتصادي مع تجنب الإضرار بحقوق الأجيال القادمة ومصالحها.

وبتطوير مشاريع أعمال محددة للمحافظة على المياه وتحسين نوعية الهواء، وإدارة النفايات وحماية التنوع البيولوجي، تتمسك الاستراتيجية بالمفهوم الأساسي للعدالة بين الأجيال. إن التدخلات التي سيتم البدء فيها في الفترة ما بين عامي 2011 و 2016 ستضع دولة قطر على مسار التنمية المستدامة بيئيا. وتتطلب الكثير من التغييرات أنماطا جديدة من الاستهلاك والإنتاج، مقترنة بتحسينات دائمة في الإدارة والأداء البيئيين.

إن استراتيجية الإدارة البيئية لديها تصور بحدوث تحول واسع النطاق في القوانين والأنظمة، ونظم الإدارة والتقنيات والتوجهات.

للإطلاع على البرامج ، يرجى قراءة ملخص برامج إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ~ 2016

تحديث مؤسسات القطاع العام وتطويرها

تحتاج دولة قطر إلى مؤسسات حكومية حديثة ومتطورة لكي تتمكن من تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التقدم الاجتماعي، والتنمية البشرية، والاقتصاد المتنوع، والبيئة المستدامة.

وإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتنظيمية، وتقديم خدمات عامة بصورة كفؤة وشفافة، وإقامة تعاون وشراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد بيئة مناسبة لممارسة الأعمال، وتعزيز دور أكبر للمجتمع المدني.

هناك ركيزتان مترابطتان ومعتمدتان في برنامج التحديث والتطوير المؤسسي. تتضمن الركيزة الأولى موجهات التحديث والتطوير، وهي العوامل التي توجه الأداء وتؤثر فيه، وتستخدم بمثابة مقاييس للنجاح المؤسسي، وتشتمل تلك الموجهات على: كفاءة القطاع العام، وفاعليــته، وخلق القيمة، والشفافية، والمساءلة، والأهمية، ومشاركة المواطنين بشكل عام، والعملاء على وجه الخصوص.

وتتضمن الركيزة الثانية العوامل التمكينية، أي الأدوات التي يجب أن تستخدمها المؤسسات من أجل التحديث، وتشتمل على: التخطيط والسياسة العامة، والإدارة المالية والموازنة، وتنمية الموارد البشرية، والاتساق في الهياكل التنظيمية، وإدارة المشتريات، والعمليات المؤسسية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأداء.

انطلاقاً من هاتين الركيزتين، فقد تم تحديد 16 مشروعا ُصممت لتكون مرنة، مع معدل مشاركة وملكية مرتفع من كل الجهات المعنية.

للإطلاع على البرامج ، يرجى قراءة ملخص برامج إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ~ 2016