يمثل تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية هدفا اساسيا لازم لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أثمرت القرارات التي اتخذتها دول مجلس التعاون خلال الأعوام الماضية في الدفع بفكرة المواطنة الاقتصادية الخليجية نحو أرض الواقع وتحقيق الاستفادة القصوى لمواطني دول المجلس التعاون.
حيث تمنح تلك القرارات حقوقا واسعه لمواطني الدول في تيسير تنقلهم بين دول الأعضاء واقامتهم فيها وللالتحاق بالمدارس الحكومية، والعلاج في المستشفيات الحكومية، وتملك العقار والمساواة حين العمل في القطاعين العام والخاص مع توفير المظلة التأمينية، وكذلك التمتع بحق ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والحرف في أي دولة من دول الأعضاء، بالإضافة لشراء وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة وغير ذلك.
تشير البيانات الاحصائية في جميع مجالات السوق الخليجية المشتركة بصورة شامله ومفصله عن مدى استفادة مواطني دول مجلس التعاون من قرارات السوق الخليجية المشتركة .
