لا يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، أي شعبها. والتنمية البشرية بحسب رؤية قطر الوطنية 2030 تلحظ بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها جميع القطريين، ونظاماً تربوياً وتعليمياً يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم، ويساهم في اعداد الطلاب القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية، ويصبحوا أهم المبتكرين والفنانيين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل. ولا شك في أن نظاماً تعليمياً ذا مستوى عالمي، وتوفير فرص متساوية، سيتيح للقطريين دوراً أكبر في كل قطاعات اقتصاد بلادهم.
سكان متعلمون
نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويتضمن:
- مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
- فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد.
- برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع
شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه، تعمل على:
- ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه.
- تشجيع النشء على الإبداع والابتكار و تنمية القدرات.
- غرس روح الانتماء والمواطنة.
- المشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية.
- مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنظام المساءلة.
- نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة.
- دور فاعل دوليا في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.
سكان أصحاء بدنيا ونفسيا
نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته، ويقوم على:
- وضع رسوم يستطيع الجميع تحملها بناء على مبدأ الشراكة في تحمل التكاليف.
- تغطية جميع جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، والعناية بالصحة البدنية والنفسية على حدٍ سواء، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال.
- بحوث صحية عالية الجودة تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية.
- نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدماته بأعلى مستويات الجودة من خلال مؤسسات صحية عامة وخاصة، توجهها سياسة صحية وطنية تتضمن معايير محددة وتراقب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والفنية للنظام.
- بناء كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية.
- التزام مستمر من جانب الدولة بتوفير التمويل الكافي للمحافظة على صحة المواطنين لا يلغي مبدأ الشراكة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل
مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال:
- استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب.
- تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم.
- إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته.
- زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا.
مشاركة مستهدفة للعمالة الوافدة:
- استقطاب التوليفة المرغوبة من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها، والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.