تحتاج دولة قطر إلى مؤسسات حكومية حديثة ومتطورة لكي تتمكن من تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التقدم الاجتماعي، والتنمية البشرية، والاقتصاد المتنوع، والبيئة المستدامة.
وإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتنظيمية، وتقديم خدمات عامة بصورة كفؤة وشفافة، وإقامة تعاون وشراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد بيئة مناسبة لممارسة الأعمال، وتعزيز دور أكبر للمجتمع المدني.
هناك ركيزتان مترابطتان ومعتمدتان في برنامج التحديث والتطوير المؤسسي. تتضمن الركيزة الأولى موجهات التحديث والتطوير، وهي العوامل التي توجه الأداء وتؤثر فيه، وتستخدم بمثابة مقاييس للنجاح المؤسسي، وتشتمل تلك الموجهات على: كفاءة القطاع العام، وفاعليــته، وخلق القيمة، والشفافية، والمساءلة، والأهمية، ومشاركة المواطنين بشكل عام، والعملاء على وجه الخصوص.
وتتضمن الركيزة الثانية العوامل التمكينية، أي الأدوات التي يجب أن تستخدمها المؤسسات من أجل التحديث، وتشتمل على: التخطيط والسياسة العامة، والإدارة المالية والموازنة، وتنمية الموارد البشرية، والاتساق في الهياكل التنظيمية، وإدارة المشتريات، والعمليات المؤسسية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأداء.
انطلاقاً من هاتين الركيزتين، فقد تم تحديد 16 مشروعا ُصممت لتكون مرنة، مع معدل مشاركة وملكية مرتفع من كل الجهات المعنية.
للإطلاع على البرامج ، يرجى قراءة ملخص برامج إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ~ 2016
