الانتقال من الاستراتيجية الى التنفيذ

​​​سيتعين على الوزارات والأجهزة الحكومية أن تشعر بملكية استراتيجية التنمية الوطنية وفقاً لاختصاصاتها، وأن تطور خططها التنفيذية، وتتقبل المساءلة عن الإنجاز. وينبغي أن تؤثر الاستراتيجية في العمليات التي تدعم اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام الموارد، وتوفير أدوات التشغيل لتقييم كل مشروع من المشاريع، وتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسات بطريقة متكاملة.

وستقود القيادة العليا في دولة قطر التغيرات المتوخاة في الاستراتيجية وتدفعها قُدُماً. وسيتم تزويد القيادة بمعلومات عن التقدم المحرز. وستكون الوزارات والأجهزة الحكومية مسؤولة عن تنفيذ عناصر الاستراتيجية التي تدخل ضمن نطاق عملها. وسيتعين أن تكون هذه المساءلة عبر الأجهزة الحكومية، وداخل كل جهاز بعينه، وبشكل يتسق مع الصلاحية المفوضة لكل جهة حكومية والتمكين المطلوب.

وسيكون على الأجهزة الحكومية المنفذة أن تنظر إلى أنشطتها على نحو متزايد نظرة شاملة للقطاع بأسره وأن تتولى تنسيقها مع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع بشأن الاستراتيجية والتخطيط والموازنة والعمليات. وستدعم هذا التوجه الجديد آليات التنسيق على المستوى المركزي للحكومة، بما في ذلك عمليات الموازنة الجديدة.

وسيتم تحويل المفاهيم والأهداف المحددة، المبينة في استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011 وفي التقارير القطاعية إلى خطط مشاريع مفصلة تركز على النتائج التي يمكن تحقيقها، وتعكس التوجهات الاستراتيجية. وينبغي، بقدر الإمكان، أن يكون هناك تركيز على “المكاسب السريعة”، وهي المشاريع التي تعد بتحقيق آثار هامة دون وجود تحديات تنفيذ معقدة.

ولتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية بكفاءة ستحتاج الوزارات والأجهزة الحكومية إلى وحدات كفوءة لإدارة المشاريع. وحيثما لا تتوافر هذه الوحدات فمن الواجب إعطاء أولوية لإنشائها، وحيثما وجدت فإنها تحتاج إلى تعزيز. وفي الوقت الذي ستسهم فيه إعادة توزيع الوظائف في مواجهة بعض الفجوات، فإن أداء مهام إدارة المشاريع بفعالية يتطلب أشخاصاً مؤهلين وذوي خبرة عالية.

سيتطلب التنفيذ الناجح سد الفجوات في مجال المعلومات، حيث تعاني جميع القطاعات تقريباً من فجوات في المعلومات. ويلزم وضع مؤشرات لقياس التقدم الذي تحرزه دولة قطر في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية.

وسيتطلب دعم بعض عناصر الاستراتيجية حملات مناصرة تُنفَّذُ باتساق، ويجري التعريف بها بوضوح، ويَضطلع بها أشخاصٌ ذوو معارف متخصصة في الاتصالات الهادفة لتغيير السلوك، والتسويق الاجتماعي، ووسائل استطلاع الرأي.

ويمكن للتتبع المستمر لنقاط استدلال المشروع من قبل الجهة المعنية، باستخدام نظم لرصد العمليات والمخرجات، أن يقوي المساءلة عن مدى تحقيق النتائج المتفق عليها. ويمكن لهذا التتبع المستمر أن يوفر معلومات مهمة وحاسمة عن الأداء.

ستقيَّم جميع المشاريع المضطلع بها في إطار استراتيجية التنمية الوطنية عند استكمالها لتعزيز ثقافة المساءلة عن تحقيق النتائج. إن تقييم استراتيجية التنمية الوطنية في منتصف عام 2013 يمكن أن يسترشد به لتوجيه أفضل للاستراتيجية في الفترة المتبقية.