تنصب المسؤولية الرئيسية لإدارة متابعة تنفيذ الاستراتيجية في مراجعة الخطط التنفيذية للوزارات والأجهزة الحكومية الاخرى والتأكد من اتساقها مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 واستراتيجيات التنمية الوطنية التي تليها.
لمحة عامة
إضافة الى مسؤوليتها المذكورة أعلاه، تساهم إدارة متابعة تنفيذ الاستراتيجية في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي الحكومي لتأمين التنفيذ الجيد لاستراتيجية التنمية الوطنية وذلك عبر التعاون مع غيرها من الإدارات والوحدات التابعة للجهاز ومع الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى لبناء القدرات التخطيطية، ولتنفيذ برامج ومشاريع نصت عليها استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي في استراتيجية التنمية الوطنية، وهي:
وضع برنامج للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتنفيذه على مستوى الحكومة ككل بناء قدرات التخطيط الاستراتيجي وتطويرها في الوزارات والاجهزة الحكومية وضع اطار عام لإدارة اداء القطاع العام مرتبط برؤية قطر الوطنية، مع تدخلات لمعالجة فجوات الاداء.
اختصاصات الإدارة
وفق القرار الاميري رقم 70 لسنة 2018 فان إدارة متابعة تنفيذ الاستراتيجية تختص بما يلي:
- مراجعة الخطط التنفيذية للجهات الحكومية ، والتنسيق فيما بينها ، والتأكد من تجانسها مع استراتيجية التنمية الوطنية
- متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية بالجهات الحكومية ، وفق الجدول الزمني المعد لها
- رصد مشاكل ومعوقات إنجاز الخطط ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها
- إعداد تقارير ربع سنوية عن مدى تقدم تنفيذ الخطط ، وعرضها على الرئيس الذي يقوم برفعها إلى رئيس مجلس الوزراء
الخطط المستقبلية
- الاستمرار في توفير الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية وتقديم الاستشارات لها، لكي تضع خططها التنفيذية على نحو متسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.
- وضع خطط لتنفيذ برامج ومشاريع التحديث والتطوير المؤسسي التي تقع مسؤولية تنفيذها على وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، والمباشرة بتنفيذ هذه الخطط.
- توفير الدعم الضروري للأجهزة الحكومية لكي تبني قدراتها في مجال التخطيط الاستراتيجي ، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة.
- تقديم الدعم والاستشارات للوزارات والاجهزة الحكومية المسؤولة الرئيسية عن تنفيذ مشاريع التحديث والتطوير المؤسسي ( تم تحديد وزارة التخطيط التنموي والاحصاء كجهة داعمة للجهات الحكومية المسؤولة الرئيسية عن التنفيذ في سبعة برامج /مشاريع من برامج ومشاريع التحديث والتطوير المؤسسي الاثني عشر).
