وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تبدأ الإعداد لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر

16/09/2015
بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،المشاورات المبدئية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2017 – 2022 ،وذلك من خلال ورشة عمل عُقدت يوم الاثنين -14سبتمر- في فندق فور سيزون الدوحة.
وقد شارك في هذه الورشة نحو 60 مشاركاً يمثلون الوزارات ،والجهات الحكومية ، والمجتمع المدني، حيث هدفت الورشة إلى بدء إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية مع الأخذ في الاعتبار آراء ووجهات نظر كبار ممثلي الوزارات .
ويأتي عقد هذه الورشة انسجاماً مع مهمة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وفقاً لقرار الأميري رقم 16 لعام 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات ، حيث نصت المادة رقم 15  على أن (تختص وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بوضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات المتعلقة بهذه الاستراتيجيات وبالسياسات السكانية، ودعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية، والعمل على الربط بين أولويات التنمية والموازنة العامة للدولة، ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط. وإقامة نظام إحصائي متكامل، وإجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية ).وقد قُدمت خلال الورشة عدة عروض مرئية حول إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر ، والتعرف على أهم ما تم تنفيذه في استراتيجية التنمية  الوطنية الأولى 2011- 2016. والعبر والدروس المستفادة منها.
وقد افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، الورشة بتقديم عرض اشتمل على تقييم استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 ،وذلك بالنظر إلى عوامل النجاح الحاسمة والمخاطر  المستقبلية.
وقد أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ، على أن استراتيجية التنمية الوطنية قامت بتوحيد التركيز على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 ،بالإضافة إلى نشر ثقافة مشتركة للتخطيط الاستراتيجي المتسق مع الرؤية .
وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى أدى إلى إدراك أهمية وضع جدول أعمال مشترك ومتفق عليه بين الوزارات والأجهزة الحكومية - داخل القطاع الواحد - بما في ذلك دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني في تولي زمام بعض المبادرات.
من جانبه قدم الدكتور إبراهيم إبراهيم ،المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري ،عرضاً آخر تناول فيه أهمية رؤية قطر الوطنية 2030 ،وأهم ما تم تحقيقه من نجاحات في استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016  على مستوى الدولة ، بالإضافة إلى التحديات التي ستواجه إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 .
وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،قد استقبلت وفوداً من البنك الدولي للتشاور حول استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر ،وإمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بهم ، وأفضل الأساليب لتنفيذها.