محتوى الصفحة
احرزت دولة قطر المرتبة رقم (14) من بين (57) بلدا فى الكتاب السنوي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لقياس التنافسية الاقتصادية.
هذه هى المرة الأولى التي تم تضمين دولة قطر فى الكتاب السنوي الصادرعن المعهد الدولي للتنمية الإداريةIMD والذي يشمل معظم الدول المتقدمة. وكانت الولايات المتحدة هي التي أحرزت المرتبة الأولى بينما كانت هونغ كونغ وسنغافورة من الدول التى أحرزت مراتب عالية من بين الدول الآسيوية.
وتركزت نقاط قوة دولة قطر فى الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، بينما اظهرت اداء اقل فى مجالات كفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية وتشمل الانفاق على التعليم والصحة والبحث والتطويركنسبة مئوية من الناتج المحلى الاجمالي. وقد اعتمدت نتائج الكتاب السنوي على البيانات و المؤشرات الاحصائية المنشورة محليا ودوليا وعلى بيانات المسح الميداني التي تم جمعها من قطاعات الأعمال بالدولة.
ويشير الدكتور إبراهيم إبراهيم – الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ، الى انه" رغم أن هذه النتائج الجيدة تؤكد على الأساس الاقتصادي القوى لدولة قطر إلا أنها تشير أيضاً لعدد من القضايا التي تحتاج لتركيز أكثر إذا أردنا لقطر أن تكون منصة أعمال حقيقية تنافس مثيلاتها في العالم. إن بناء اقتصاد نابض بالحياة هو عنصر أساسي فى رؤيتنا الوطنية وهذا التقرير الجديد سوف يساعدنا على تحديد الأولويات والسبل العملية لتحقيق أهدافنا."
وكانت الأمانة العامة للتخطيط التنموي قد قامت بتوفيربيانات التقرير بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية وجهاز الإحصاء القطري.
وفى ظل الاضطراب الاقتصادي العالمي الراهن قام المعهد بتحليل مدى استعداد الدول السبع والخمسين لمعالجة الركود وتحسين منافستها.واطلق على ذلك ما يُسمى ب " اختبار تحمل الضغوط" الذي حصلت دولة قطر على المركز الثالث دوليا بعد الدنمارك وسنغافورة.
