قرار أميري بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد القرار الأميري رقم 50 لسنة 2009 بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي  وقضى القرار بأن تكون للأمانة العامة للتخطيط التنموي شخصية معنوية تتبع مباشرة لسمو ولي العهد وتهدف الأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى متابعة تنفيذ الرؤية الشاملة للتنمية .وتضمن القرار الذي أصدره سموه بتاريخ 5/8/2009 حوالي 22 مادة قضت بتنظيم عمل الأمانة العامة للتخطيط التنموي وحدد  تخصصاتها بعشرة نقاط أبرزها : إعداد الخطة الإستراتيجية العامة لتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية، موضحاً بها أولويات التنمية والأهداف الكمية لها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتحديد الآليات المتبعة لتحقيقها، وذلك بعد التشاور مع الجهات الحكومية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وكذلك  إبلاغ الرؤية الشاملة والخطة الإستراتيجية العامة للتنمية، إلى الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. إضافة إلى  إعداد البحوث وإجراء الدراسات المتعلقة بالرؤية الشاملة والخطة الإستراتيجية العامة للتنمية. ومراجعة الخطط التنفيذية التي تضعها الجهات المختلفة والتنسيق فيما بينها، والتأكد من تجانسها مع الخطة الإستراتيجية العامة للتنمية، ومن عدم وجود تعارض بين الخطط التنفيذية المقدمة من مختلف الجهات بالدولة، وإبلاغ الأجهزة المعنية والجهات العليا في حال وجوده، والمتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذ الخطط .بالإضافة إلى ذلك تحليل نتائج البيانات الإحصائية الرسمية، والاستفادة منها في تفعيل اختصاصات الأمانة العامة، وربط التخطيط بالمؤشرات الإحصائية الرسمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وغيرها وكذلك تفعيل نتائج البيانات الإحصائية الرسمية الكمية والنوعية في وضع الرؤية الشاملة للتنمية وفي إعداد الخطط الإستراتيجية المتعلقة بها.ووفقا للقرار يكون للأمانة العامة أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة تحدد درجته بقرار أميري ومدير عام يصدر قرار أميري بتعيينه كما حدد القرار الوحدات الإدارية للأمانة العامة للتخطيط التنموي وتخصصاتها حيث تشمل الوحدات التابعة للامين العام :مكتب الأمين العام ووحدة العلاقات العامة والاتصال ووحدة التدقيق الداخلي،  فيما تشمل الوحدات الإدارية التابعة للمدير العام : مكتب المدير العام وإدارة التنمية الاقتصادية وإدارة التنمية الاجتماعية وإدارة التنمية المؤسسية وإدارة الخدمات المشتركة . لتحميل القرار الأميري، اضغط على هذا الرابط