محتوى الصفحة
تقوم الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري والمعهد الدولي للتنمية الادارية بمسح ميداني للوقوف على آراء المسئولين في الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص في القضايا التالية ذات العلاقة بالتنافسية وهي الأداء الاقتصادي،كفاءة القطاع الحكومي،كفاءة قطاع الأعمال،البنية التحتية. وأكدت الأمانة العامة للتخطيط التنموي بأنه وفي ضوء هذا المسح الميداني وبمساعدة البيانات الإحصائية لنحو (324) مؤشرا سوف يتم تضمين دولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية لعام 2010 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويهدف تقرير التنافسية إلى تقييم أداء الاقتصاد القطري من خلال مؤشرات تغطي محاور الاقتصاد الوطني و التجارة الدولية و الاستثمار الدولي و التشغيل و الأسعار وبيان مدى تحقيق السياسات الحكومية المتبعة للتنافسية من خلال مؤشرات تغطي المحاور المالية العامة و السياسة المالية و الإطار المؤسسي و تشريعات الأعمال و الإطار المجتمعي.
كما يهدف إلى بيان كيفية أداء قطاع الأعمال في دولة قطر بطرق إبداعية وربحية ومسؤولية من خلال مؤشرات تغطي محاور الإنتاجية و الكفاءة و سوق العمل و الخدمات المالية و الممارسات الإدارية و القيم و الاتجاهات.
ويسعى التقرير أيضا إلى بيان مدى تحقيق البنية التحتية و الموارد البشرية و العلمية و التقنية حاجة قطاع الأعمال في دولة قطر من خلال مؤشرات تغطي البنية التحتية الأساسية و البنية التقنية و البنية العلمية و الصحة و التعليم و البيئة.
وذكر بيان الأمانة العامة للتخطيط أن التقرير سوف يبين نقاط القوة و الضعف في الاقتصاد القطري في المحاور السالفة الذكر إضافة إلى مقارنة تنافسية دولة قطر بنحو (58) دولة غالبيتها من الاقتصادات المتقدمة و بيان كيفية أداء الاقتصاد القطري وخصائصه و إتاحتها للمستثمرين في دول العالم.
وأهابت الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري بالمسئولين في الشركات و المؤسسات في القطاعين العام و الخاص سرعة الاستجابة و الرد على استبيان المسح الميداني وفي اقرب فرصة ممكنة وبالدقة المطلوبة التي ستنعكس على نتائج ترتيب دولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية، يشار إلى أن هذا المسح الميداني يأتي في إطار المشاريع و المبادرات التي تقوم بها الأمانة العامة للتخطيط التنموي و تماشيا مع الرؤية المستقبلية لدولة قطر وما تتضمنه من دراسة للقضايا الاقتصادية ومنها التنافسية.
