بيانات إحصائية متعددة أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر يونيو

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،عدداً من البيانات الصحفية التي توضح العديد من المتغيرات الإحصائية في دولة قطر خلال شهر  يونيو الماضي.
 ومن البيانات الصحفية الهامة التي أصدرتها الوزارة الشهر الماضي بيان عن مشاركة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر (اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التنويع والتنمية والتوظيف) الذي عُقد في لندن من 8 إلى 9 يونيو الماضي  ونُظم من قبل Chatham House،بحضور مجموعة من الوزراء من الدول العربية ،وكبار المسؤولين من المنظمات الاقتصادية الدولية.
وتحدث سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، حيث قدم عرضاً حول جهود دولة قطر في رفع معدلات التنمية بشكلٍ عام، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية بشكلٍ خاص وذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. 
ومن جانب آخر أطلقت الوزارة الشهر الماضي  تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر بعنوان (تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية) ، حيث يهدف تقرير التنمية البشرية إلى إثارة النقاش حول السياسة العامة وزيادة الوعي بالعلاقة الترابطية بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وبأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان ، ويتضمن التقرير عدداً من التوصيات الرئيسية بشأن السياسات موجهة إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2017-2022 ، والتي من شأنها الاسهام في إحراز المزيد من التقدم في مجال الحق في التنمية.
وبمناسبة اطلاق التقرير أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت على  أن دولة قطر قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية البشرية التي تعتبر ركيزة  أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. فوفقاً لترتيب أحدث دليل للتنمية البشرية لبرنامج  الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت دولة قطر مركزاً متقدماً جداً ضمن فئة التنمية البشرية العالية ، متفوقة بذلك على كافة الدول العربية الأخرى، و جاءت في المركز 31 على المستوى الدولي.  وهو الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة  في سبيل تحقيق من تحسينات كبيرة على مستوى المعيشة، فضلاً عما حققته من مكاسب في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتماسك الأسري .
وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، الشهر الماضي العدد الجديد من تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017" ، والذي يُقدم رؤية تحليلية لمستقبل الاقتصاد في دولة قطر خلال العامين المقبلين ، حيث توقع  التقرير نمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.3% مع انخفاض معدل التضخم إلى 2% عام 2015.
  كما أصدرت الوزارة تقرير مؤشر ثقة مجتمع الأعمال لدولة قطر للربع الأول 2015 ، حيث تراجعت مستويات ثقة مجتمع الأعمال هذا الربع ترجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الرابع 2014 ، وبلغ قيمة المؤشر (21.5) نقطة مقابل (22.3) نقطة على التوالي ، وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أنه يبقى عند مستويات أعلى مقارنة بالربعين الثاني والثالث من عام  2014 ليعكس بذلك استمرار النظرة التفاؤلية إزاء الأحوال الاقتصادية للدولة .
وقد أصدرت الوزارة مع بداية الشهر الماضي تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام2015، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات ، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 25.5 مليار ريال قطري أي بانخفاض نسبته (36%) مقارنة بشهر أبريل عام 2014 , في حين انخفضت بنسبة 4.8% مقارنة بشهر مارس 2015 .
و حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر أبريل 2015 فائضاً مقداره 14.9 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 16.1مليار ريال قطري أي ما نسبته (51.8%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2014. ومسجلاً انخفاضاً مقداره 1.5 مليار ريال قطري أي ما نسبته (9.2%) بالمقارنة مع شهر مارس 2015 .
وبمناسبة الانتهاء من مسح القوى العاملة بالعينة 2014، أصدرت الوزارة  الشهر الماضي النتائج النهائية لمسح القوى العاملة، حيث اعتمدت أسلوب جمع البيانات بشكل شهري، ونشر خصائص القوى العاملة بشكل ربع سنوي.
وأظهرت نتائج المسح أن عدد المشاركين في القوى العاملة قد بلغ مليوناً وسبعمائة ألف نشط اقتصادياً لعام 2014، بمعدل نمو سنوي قدره 10% عن العام السابق ،وقد بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) 87.6%، في حين بلغت النسبة 96.1% للذكور، مقابل 53.7% للإناث. وتمثل الفئة العمرية (30 - 34 سنة) أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة (94%). 
كما أصدرت الوزارة  مؤشر ثقة المستهلك لدولة قطر للربع الأول من عام 2015 ، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً  بنحو (3.3) نقطية مقارنة بالربع الرابع 2014 ، واستقر المؤشر عند (184.9) نقطة في المتوسط خلال الربع الأول 2015 مقارنة بما قيمته (181.6) نقطة في المتوسط خلال الربع الرابع 2014.
أما عن بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2015 ،فقد أوضحت البيانات انه قد  بلغ 104.39 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.56% بالمقارنة مع شهر إبريل لنفس العام وارتفاعاً قدره 0.87% عن شهر مايو 2014.
وحول الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي لشهر أبريل 2015 ، فقد أوضح البيان الذي صدر عن  الوزارة الشهر الماضي حدوث انخفاض قدره 3.1% مقارنة بالشهر السابق (مارس 2015) ، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.0% ، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (إبريل 2014) بنسبة 41.5% متأثراً بالانخفاض في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة. 
ومن جانب آخر  أصدرت الوزارة  العدد  الخامس للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ،والتي تشمل بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2015 ، حيث حلت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية ) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 264 رخصة أي ما نسبته 37% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 156 رخصة أي 22% ، تليها بلدية الظعايين بإصدارها 99 رخصة بنسبة 14% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الوكرة 87 رخصة (12%)، الخور 50 رخصة (7%)،أم صلال 41 رخصة (5%)، وأخيراً الشمال 21 رخصة (3%).
كما صدر عن الوزارة نشرة الحسابات القومية لعام 2015 ، والتي تتضمن النشرة الحالية للحسابات القومية لعام 2015 التقديرات النهائية لإجماليات الاقتصاد الكلي للسنوات من 2007 وحتى 2013 ، بالإضافة إلى تقديرات أولية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 ، تعتمد بشكل اساسي على نتائج المسح الاقتصادي الربع سنوي .
وصدر عن الوزارة الشهر الماضي أيضاً نتائج مسح البحث والتطوير لعام 2012 ، حيث يهدف المسح إلى التعرف على حجم الموارد البشرية العاملة في هذا المجال وخصائصها وحجم الإنفاق ومجالاته حسب نوع الانفاق ومجالات البحث والتطوير .
وقد أظهرت نتائج هذا المسح أن عدد العاملين في هذا المجال، بلغ حوالي 3.038 عاملاً منهم حوالي 1.725 ( 56.8% من الإجمالي ) باحثاً يعملون في مجالات متنوعة من البحث والتطوير. هذا وقد بلغ حجم الإنفاق المحلي حوالي 3.254.836.183 ريالاً قطرياً،  أي ما يعادل حوالي 894.185.714 دولاراً أمريكياً وهذا يعادل 0.47% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع نهاية الشهر الماضي أصدرت الوزارة العدد أصدرت الوزارة العدد السابع عشر من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) التي توضح عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية عن شهر مايو 2015 ،حيث أوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر مايو قد بلغ أكثر من 2,375 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 9.2% بالمقارنة مع شهر مايو 2014 ، حيث تجاوز عدد السكان حينها 2.174 مليون نسمة.