التوصيات الختامية لمنتدى الإحصاء والتنمية في دولة قطر: تحديات توفر البيانات

23/12/2013
بمناسبة اليوم القطري ، والسنة الدولية للإحصاء نظمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في العاشر من ديسمبر 2013 الماضي منتدى ( الإحصاء والتنمية في دولة قطر: تحديات توفر البيانات ) وذلك تحت رعاية معالي الشيخ / عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأفتتح المنتدى سعادة الدكتور / صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، و سعادة / صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أكدا في كلماتهم للمنتدى على أهمية الإحصاءات الرسمية في رسم السياسات والاستراتيجيات ورصد التقدم الذي تحرزه استراتيجيات التنمية الوطنية ، اعتماداً على الادلة الصحيحة والدقيقة .
وقُدمت في هذا المنتدى المذكور ، عروض علمية وطنية من عدد من الوزارات والادارات ، ومن المنظمات الاقليمية والدولية حول عدد من المسائل الإحصائية التي تهم العمل الإحصائي الوطني . بالإضافة الى عرض من ماليزيا حول كيفية استخدامهم للبيانات الإحصائية ، في صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية و قياس التقدم والرفاة ، وتم الحديث كذلك عن تطوير وتحديت نظام الإحصاءات الوطني باستخدام الاساليب الإحصائية الحديثة والتكنولوجيا المعاصرة وغيرها . وأكدت العروض التي جاءت على مدار يوم كامل ، على تلبية احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين من البيانات الإحصائية والاستجابة الى المبادرات الدولية المتعلقة بالعمل الإحصائي وتطوراته .
وفي ختام المنتدى الذي حضرة حوالي 300 مشاركاً من الجهات الحكومية والخاصة ، وعدداً من المنظمات الدولية ، توصل المشاركون الى التوصيات التالية :
التوصيات والملاحظات الختامية:
1. الاستجابة لدعوة التقرير الرفيع المستوى الذي قدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مايو عام 2013 فيما يتعلق بثورة المعلومات التي تمت الدعوة إليها لمواجهة التحديات في مجال توفر البيانات الإحصائية والمعلومات .
2. تقييم واقع البيانات الإحصائية المتوفرة وتحديد الفجوات فيها بالتشاور مع مستخدمي البيانات تمهيدا لإعداد الجيل الثاني من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء (2014 – 2019 ).
3. تطوير وتحديث الأطر المؤسسية الهادفة إلى تحديد الاحتياجات الراهنة والمستقبلية من البيانات الإحصائية اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية (2011- 2016) والاستراتيجيات اللاحقة ، وذلك بالتشاور مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
4. إعداد إطار وطني شامل يحدد الاحتياجات من البيانات الإحصائية لقياس التقدم والرفاه ، والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال ومنها تجربة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .
5. الإسراع بتطوير العمل بإطار ضمان جودة البيانات الإحصائية الذي أُعد سابقاً ، بغية إنتاج إحصاءات رسمية عالية الجودة ، وتعميمه وطنياً والعمل به من قبل سائر منتجي البيانات في قطر .
6. تقييم دوري لمستوى العمل بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية ، المعتمدة من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1994 ، مع المحافظة على سرية البيانات الفردية للأفراد والشركات وفقاً لقانون الإحصاء القطري.
7. وضع آلية للتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنتاج البيانات اللازمة لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي بين بلدان المجلس .
8. وضع برنامج شامل لبناء القدرات الإحصائية في دولة قطر بالتعاون مع الجامعات الوطنية والمؤسسات العربية والإسلامية كالمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ، ومع المنظمات الدولية كشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد اليونسكو للإحصاء ومجموعة الشراكة في الإحصاء من اَجل التنمية في القرن الحادي والعشرين PARIS 21 وغيرها من منظمات دولية وإقليمية
9. تعظيم الشراكة في العمل الإحصائي بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء و القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ، وسائر مستخدمي ومنتجي البيانات في دولة قطر ، بهدف تحديد الاحتياجات الإحصائية اللازمة وذات الاولوية لمساعدة راسمي السياسات و متخذي القرارات وسائر مستخدمي البيانات الإحصائية .
10. دراسة إمكانية استخدام البيانات الضخمة (Big Data) في نظام الإحصاءات الرسمية ، مع الأخذ بعين الاعتبار المصادر المختلفة لهذه البيانات والمنافسة مع الشركات الخاصة التي تنتج هذه البيانات وتستخدمها ، والطلب من المنظمات الدولية والإقليمية إعداد أدلة تعريفية تبين كيفية استخدام تلك البيانات ، وإنشاء فريق عمل اقليمي يعنى بهذا الجانب .
11. تطوير استخدام المعلومات الجغرافية المكانية في نظام الإحصاءات الرسمية والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في عمليات جمع البيانات الإحصائية ونشرها .
12. حث الجهات المعنية على توفير البيانات الكمية التي تسهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبحث والتطوير وقياس مدخلات هذه العملية بشكل دوري ، بالإضافة الى توفير البيانات الشاملة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بهذا الامر .
13. المشاركة في إعداد الأطر الإحصائية الدولية بشكل فعال بغية حُسن التعبير عن المفاهيم والأساليب والتصانيف الإحصائية المعتمدة عن الواقع في بلدان مجلس التعاون الخليجي .
14. الارتقاء بالنظام الإحصائي الوطني ، وتحديثه بشكل مستمر بغية مواكبته للتطورات التنموية الوطنية والمبادرات الدولية المتعلقة بكافة جوانب العملية الإحصائية ، منها على سبيل المثال ، المنهجيات والأساليب والتحليل والنشر وضمان الجودة وجمع البيانات ومعالجتها وإدارة العمليات الإحصائية وإعداد الاستراتيجيات والمشاريع وغيرها.