محتوى الصفحة
أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،عدداً من البيانات الصحفية الاجتماعية والاقتصادية التي توضح عدداً من المتغيرات الإحصائية في دولة قطر خلال شهر أبريل 2015.
ومن البيانات الهامة التي صدرت عن الوزارة الشهر الماضي ،بيان حول انتخاب دولة قطر عن المجموعة الآسيوية لعضوية كل من اللجنة الإحصائية ولجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، وذلك للفترة 2016- 2019 .
ويأتي هذا الانتخاب تقديراً وتتويجاً للجهود التي بذلتها دولة قطر في مجالات الإحصاء وقضايا السكان والتنمية، وكثمرة للتنسيق المستمر والفعال بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان وبين الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
كما جاء هذا الإنجاز تقديراً من المجموعة الأسيوية للدور الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في تطوير الأنظمة الإحصائية وتحديثها وتفعيل قضايا السكان والتنمية على الصعيد الوطني والقاري والعالمي، لا سيما وأن الأمم المتحدة على أعتاب اعتماد أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 بعنوان " المستقبل الذي نريده للجميع بحلول عام 2030 "، والتي تعتبر مرحلة تنموية فاصلة في حياة منظومة الأمم المتحدة وبلدانها الأعضاء.
ومن ناحية أخرى صدر بيان صحفي عن الوزارة حول استضافة دولة قطر ممثلة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات التخطيط والتنمية، وأجهزتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد يومي 27-28 من أبريل 2015، حيث ناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالتخطيط والتنمية في دول المجلس.
وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، التقرير الخامس للأهداف الإنمائية للألفية بدولة قطر والذي يُعد التقرير الأخير فيما يتعلق بالأهداف الحالية للألفية، حيث يتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بالإعلان عن أهداف جديدة للأجندة التنموية لما بعد 2015 في سبتمبر القادم.
وأكدت بيانات التقرير أن دولة قطر قد التزمت بتحقيق الغايات الخاصة بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، بغية الارتقاء بواقع حياة الإنسان في قطر، وقد خطت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق هذه الأهداف، ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية، والارتقاء بمستوى معيشة الفرد، وهذا ما تمت ترجمته في تبوء دولة قطر مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2014، إذ جاءت في المرتبة (31) عالمياً وصنفت ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداً.
وأصدرت الوزارة أيضاً بياناً حول العدد الرابع عشر من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) والتي تم تطويرها لتشمل عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية خلال شهر فبراير 2015.
وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر فبراير قد بلغ 2.334 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً قدرة 4.9 % مقارنة بشهر يناير 2015 والذي بلغ فيه عدد السكان 2.225 مليون نسمة ،وبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان بنسبة 10.3%.
كما أصدرت الوزارة الشهر الماضي بياناً صحفياً عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 0.1% عن شهر فبراير من العام نفسه وارتفاعاً قدره 1.4% عن شهر مارس 2014 .
ويعتبر هذا البيان هو الإصدار الثالث للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP). حيث يتكون هذا التصنيف من 12 مجموعة رئيسية ، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة.
وأصدرت الوزارة بياناً حول سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع,2014 بالأسعار الجارية ، حيث تعرض سلسلة الحسابات الربعية لدولة قطر صورة شاملة عن التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد، والمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي للناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار.
ومن أهم البيانات التي جاءت في البيان الصحفي أن التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع لعام 2014 قد بلغت ما قيمته 186.47 مليار ريال قطري مما يظهر زيادة قدرها 4.9% عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) والتي بلغت 177.83 مليار ريال قطري.
كما أصدرت الوزارة الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من عام 2015، والذي بلغ 108.3 نقطة مسجلاَ ارتفاعاً قدره 3.6% عن شهر يناير 2015، كما سجل انخفاضاً قدره 38.9% عن شهر فبراير 2014.
ويشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية و الماء، والصناعة التحويلية. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشراً لمتوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم في فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى، ويوضح هذا البيان التغيرات الشهرية والسنوية لهذا المؤشر.
وحول التعداد العام المبسط لعام 2015 ، فقد أصدرت الوزارة ة بياناً أشادت من خلاله بتعاون الأسر القطرية ، وأسر المقيمين ، وأصحاب المؤسسات، والمنشآت مع باحثي التعداد بشكل فعال خلال زيارتهم الفترة الماضية، حيث أدلوا بالمعلومات المطلوبة للتعداد بما يؤكد حرص الجميع وثقتهم بأهمية الإدلاء بالبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة للباحثين ، كما دعت الوزارة الجميع إلى استمرار التعاون مع مندوبي التعداد وتسهيل أداء مهامهم لإنجاز هذا العمل الوطني الهام الذي ينتهي في 31 مايو المقبل.
ومع نهاية الشهر الماضي أصدرت الوزارة تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام2015، ويشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.6 مليار ريال قطري أي بانخفاض نسبته (40.7%) مقارنة بشهر مارس عام 2014 , في حين انخفضت بنسبة 3.3% مقارنة بشهر فبراير 2015.
في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس 2015، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (9.9%) مقارنة بشهر مارس عام 2014 ، وارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بشهر فبراير 2015.
كما صدر نهاية شهر أبريل بيان صحفي حول مشاركة وزارة التخطيط التنموي و الإحصاء في هيئة تحكيم الأبحاث في فاعلية "التقاء العقول" الذي أقيم في جامعة كارنجي مليون - قطر، حيث يعمل هذا الحدث السنوي البارز على تسليط الضوء على المشاريع البحثية التي أجريت من قِبل طلاب المرحلة الجامعية و طلاب الدراسات العليا في الجامعة ،وتم منح جوائز الوزارة لخمسة مشاريع بحثية تتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016.
