محتوى الصفحة
- توقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.3% مع انخفاض معدل التضخم إلى 2% عام 2015 -الدكتور صالح النابت: دولة قطر ستواصل تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي الهامة بالرغم من انخفاض أسعار النفط
أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم - 9 يونيو 2015 - العدد الجديد من تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017" ، والذي يُقدم رؤية تحليلية لمستقبل الاقتصاد في دولة قطر خلال العامين المقبلين.وأوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتعزز عام 2015، إلا أنه يتوقع انكماشاً في الدخل الاسمي وتراجعاً حاداً في كل من فائض الموازنة العامة وفائض الحساب الجاري. ويتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي 7.3% عام 2015 ،وذلك بفضل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية وبدء الإنتاج في مشروع حقل برزان للغاز. ومن المرجح أن يتراجع معدل نموالناتج المحلي الحقيقي عامي 2016 و2017 مع بداية تباطؤ النشاط في القطاع غير الهيدروكربوني وعدم وجود زيادات أخرى في إنتاج حقل برزان للغاز. ومع التوقعات ببقاء أسعار النفط بشكل واضح أدنى من متوسطها المسجل لعام 2014، فإنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج الاسمي بنسبة تصل 10.2% عام 2015.ويتوقع انخفاض معدل التضخم عام 2015 إلى 2% بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل. وقد تراجع الارتفاع في مكون الإيجار والمَرَافق من معدل التضخم، والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى، ومن المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفاً ، لكن في عامي 2016 و2017 قد تظهر مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد ارتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالارتفاع.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتضاؤل إيرادات الهيدروكربون، فالمتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضًا صغيراً في السنة الميلادية 2015، ولكن إذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها، فإن الدخل الاستثماري سيتراجع وقد تبدأ الموازنة العامة بتسجيل العجز عامي 2016 و2017. ويقدر سعر تعادل النفط للميزان المالي بحدود 86.4 دولاراً للبرميل عام 2016 و88 دولاراً للبرميل عام 2017.وقد صرح سعادة الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بأن "انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعاً، وترافق الانتعاش الذي لوحظ منذ شهر يناير 2015 بتقلبات كبيرة. وإذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن انخفاض أسعار النفط سيحد من الاحتياطيات المالية للحكومة، إلا أن الاحتياطات المالية الكبيرة لدولة قطر ستؤمن حماية واسعة. وسيتواصل تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي الهامة".ويتوقع التقرير أن يعود الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى تسجيل فوائض، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، حيث أن أسعار التعادل المقدرة للحساب الجاري أدنى من توقعات خط الأساس لأسعار النفط.وأضاف الدكتور النابت أن "انخفاض أسعار النفط واحتمال استمرار تقلبها يؤكد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر لأنها تساعد على تنويع الاقتصاد وحمايته من تذبذب أسعار النفط".للإطلاع على تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة: www.mdps.gov.qa.
ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل معنا على البريد الإلكتروني: PR-Communication@qsa.gov.qa.
