أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها ربع السنوي لمؤشر ثقة المستهلك في الاداء الاقتصادي بالدولة، وقد أظهر المؤشر إرتفاعاً في الربع الثاني 2017 بنحو (0.1) نقطة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث استقر المؤشر عند (183.8) نقطة مقارنة بما قيمته (183.7) نقطة خلال الربع الأول من عام 2017، وجدير بالذكر أن قيمة المؤشر تتراوح بين (0 - 200).
وقد عبرت الأسر عن ارتفاع مستويات تفاؤلها إزاء الأوضاع الحالية خلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه وهو ما يعكس استمرار ثقة المستهلكين ازاء الأوضاع الاقتصادية في الدولة، ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز التحديات رغم الحصار الجائر المفروض على قطر.
وبسؤال المستهلك حول رؤيته بشأن مدى مناسبة الوقت الحالي للقيام بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل (المعمرة) من عدمه، جاءت نتائج استطلاع الرأي في الربع الثاني 2017 لتشير إلى ارتفاع في نسبة المستهلكين الذين أبدوا مناسبة الوقت الحالي لشراء تلك السلع حيث بلغت (25.1%) مقارنة بنحو (24.6%) طبقا لنتائج استطلاع الرأي في الربع الأول من العام نفسه .
وطبقاً لنتائج الربع الثاني 2017 ، ارتفعت مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع الحالية بنحو (0.3) نقطة مقارنة بالربع الأول 2017 ، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو (173.4) نقطة ، ويعزي ذلك الى ارتفاع مستويات الدخل نتيجة حصول عدد من أفراد الأسر على وظائف أو حصولهم على ترقيات في العمل الى جانب العديد من المشاريع التنموية المقامة في الدولة والتي اتاحت فرص عمل و فتحت مجالات دخل أثرت على مستويات تفاؤل الأسر و ارتفع المؤشر الفرعي للوضع المستقبلي خلال الربع الثاني 2017
وبلغت قيمة المؤشر (190.8) نقطة مقارنة بنحو (190.7) نقطة في الربع الأول من عام 2017 ، حيث أبدى أفراد العينة المستجيبة توقعاتهم بانتعاش قطاع النفط والغاز ، والمشاريع العقارية وزيادة النشاط التجاري وتوفر فرص العمل على خلفية المشاريع التنموية العديدة ومشاريع كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022 . وتعتبر قيمة المؤشر الأعلى مقارنة بالمؤشرات الفرعية الأخرى المكونة للمؤشر العام لثقة المستهلك .
وطبقا لآراء المستهلكين في الربع الثاني 2017 ، فقد عبر نحو (79.9%) عن توقعاتهم بشان تحسن الحالة الاقتصادية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مقارنة بالوقت الحالي (فترة الاستطلاع)، وتوقع نحو (12.2%) بقاء الوضع كما هو عليه دون تغيير ، بينما توقع (2.6%) أن تسوء الحالة الاقتصادية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مقارنة بالوقت الحالي .
وحول مدى ملاءمة الاثني عشر شهرا المقبلة للقيام بشراء مركبة جديدة، جاءت نتائج استطلاع الراي في الربع الثاني 2017 لتشير إلى أن نسبة المستهلكين الذين لديهم اعتقاد بأن الوقت مناسب للقيام بعملية الشراء بلغت (10.4%) مقارنة بنحو (9.8%) كانت في الربع الأول 2017 . وأعلنت نسبة كبيرة منهم عن رغبتهم في القيام بالشراء نظرا لوجود عروض جيدة على اسعار المركبات ، أو للرغبة في الاستبدال بمركبة جديدة في ظل وجود دخل يسمح باقتناء سيارة جديدة.
في الوقت نفسه، عبر نحو (32.2%) من المستهلكين الذين تم استطلاع أراءهم خلال الربع الثاني 2017 عن اعتقادهم بان الوقت غير مناسب مقارنة بما نسبته (34.5%) في الربع السابق ، الشكل رقم (12) ، وقد أفادت بعض الأسر عن عدم توفر السيولة الكافية لشراء سيارة فضلاً عن ارتفاع اسعار وقود السيارات وعدم الاستقرار الوظيفي ، بالإضافة إلى وجود التزامات أخرى خلال فترة الاستطلاع والفترات المقبلة لا تمكنهم من شراء سيارة حالياً.
ومن واقع نتائج استطلاع الرأي في الربع الثاني 2017 ، توقع نحو (63.4%) من المستهلكين ارتفاع الأسعار بشكل عام خلال فترة الاثني عشر شهرا التالية للاستطلاع بينما كانت تلك النسبة (64.4%) بحسب نتائج استطلاع الرأي في الربع الأول 2017 مسجلة انخفاضاً قدره (1.0%) ، بينما توقع (29.6%) أن تظل الأسعار كما هي مقارنة بنسبة (26.5%) كانت في الربع الأول 2017 .
