محتوى الصفحة
الدوحة في 29 اكتوبر /قنا/ أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة ساهمت في التنسيق لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي من أهدافها تحديد التحديات التي تواجه دولة قطر وتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً، إضافة إلى تحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وشدد وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة أدلى بها اليوم خلال ورشة العمل (رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ) على ضرورة انتشار ثقافة تشارك المسئولية بين الوزارات، وأن تعزز مرحلة التعاون الحالية بين وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إمكانية إيجاد آلية تضمن عمل جميع الوزارات والجهات لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال سعادته إن رؤية قطر الوطنية يجب أن تكون مسئولية اجتماعية ولا يمكن أن تحقق أهدافها وغاياتها إذا لم تنتشر لدينا جميعا روح التعاون والتشارك بغية تحقيق هذه الأهداف، حيث إنه من الضروري البدء معا في العمل الجماعي المبني على الإحساس بالمسئولية المتشاركة والعمل الجاد.
وقدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت عرضا تفصيليا بين فيه أنه رغم أن رؤية قطر الوطنية 2030 مبنية على أربع ركائز مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلا أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي يصب في صالح جميع الأهداف، حيث إن النتيجة الأساسية للتنمية الاقتصادية هي تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل هو الأفضل، وهو مرتبط أيضا بقضية التطوير والتحديث المؤسسي.
وبين سعادته في عرضه أن التنمية الاقتصادية تضم أربع ركائز أولها الإدارة الاقتصادية وتدخل في إطارها السياسة المالية واستقرارها، وإيجاد آلية منضبطة لإعداد الموازنة تدعم أولويات التنمية الوطنية ومشاريعها وتقديم الخدمات، وآلية إدارة الاستثمارات العامة (والشراكات بين القطاعين العام والخاص)، إلى جانب تطوير سوق رأس المال وإدارة السيولة، وثانيها البنية التحتية الاقتصادية وتضم الأطر المتسقة والمترابطة لتخطيط استخدام الأرض والنقل، مراجعة المشاريع الضخمة (المترو والمرفأ)، تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات، الإصلاحات التنظيمية والإدارية، بنية تحتية مناسبة تدعم الاستخدام المستدام للموارد.إدارة الموارد الطبيعية تشمل تحسين استخدام الأرض والوصول إلى الأراضي الصناعية وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الركيزة الثالثة، هي إدارة الموارد الطبيعية وتشمل تحسين استخدام الأرض والوصول إلى الأراضي الصناعية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على المياه والحد من الهدر، والحفاظ على الثروة السمكية، مشيرا الى ان القطاع الرابع هو القطاع الخاص: التنويع والذي يشمل أطرا مؤسسية وبنية تحتية تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزيد التنويع الاقتصادي، وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية، وتبسيط أنظمة الأعمال وإصلاح العقود والمشتريات، وإطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم للاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجية البحث والتطوير.
ونوه سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بأن التنمية لها نتائجها في جملة من المجالات المستهدفة فمثلا في مجال إطار السياسة المالية يمكن تحقيق نتائج كتوفير الأموال للأجيال القادمة، وتعزيز المرونة الاقتصادية وإجراءات التخفيف من الصدمات، وتخفيف عدم اليقين، وتحسين مناخ الاستمرار وتدعيم التصنيف الائتماني، وفي مجال إصلاح الموازنة يمكن تحقيق نتائج تهدف إلى تحسين التوافق بين الإنفاق والأولويات الاستراتيجية، وتحقيق القيمة المرجوة من الإنفاق العام، وتحسين أداء الخدمات العامة.
وبشأن مجال إدارة الاستثمارات العامة، أوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه يمكن بناء محفظة الأصول بشكل يلبي احتياجات التنمية، وتحسين الجودة، وخفض التكاليف، وتحسين إدارة الأصول الوطنية وعملياتها، إلى جانب تعزيز القطاع الخاص (عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وعن تطوير السوق المالية وأسواق الرأسمال فمن الممكن تحسين عملية الوساطة في الفوائض المالية وزيادة كفاءتها، فضلا عن الحد من مخاطر أسواق الأصول، وزيادة الوصول إلى الأسواق المالية، وتحسين إدارة السيولة واستقرار الأسعار.
وأكد سعادته أنه يتم التركيز على تمكين جميع القطاعات العاملة في الدولة من خلال التحديث، لافتا إلى أن التطوير والتحديث المؤسسي يتم في إطار عدة مجالات هي التخطيط والسياسات الاستراتيجية، وإدارة الموازنة والمالية، والتناسق والانسجام التنظيمي، وتنمية الموارد البشرية، وتفعيل العملية المؤسسية، وإدارة الأداء، مشددا على أن التطوير والتحديث المؤسسي يضمن تحقيق استدامة بيئية وازدهار اقتصادي مستدام ووجود سكان متعلمين وبقدرات عالية ويتمتعون بالصحة ومشاركة قطرية فعالة في الأيدي العاملة ومجتمع مهتم ومتماسك.
