تشير التشريعات الإحصائية الصادرة عن اللجنة الإحصائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن الهدف الرئيسي لنظم الإحصاءات الرسمية، يتلخص في توفير الإحصاءات والبيانات، والخدمات والتحاليل الإحصائية لجمهور المستخدمين، مُدعمة بالبيانات الوصفية والتصويرية والمكانية. ومن الضروري أن تتصف تلك الإحصاءات والبيانات بنوعيتها العالية، وتنشر في الوقت المناسب بغية استخدامها في اتخاذ القرارات المتصلة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعملية التنمية الوطنية.

وأكدت " المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية " المعتمدة من قبل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، المنتجة والمستخدمة للإحصاءات والبيانات، على أن الإحصاءات الرسمية هي " منفعة عامة " وأن الوصول إليها يجب أن يتم في وقت واحد لجميع المستخدمين، وأن طريقة الوصول إليها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع المستخدمين واحتياجاتهم. ومن المفيد أن تتصف تلك الإحصاءات بالشمولية بما فيه الكفاية، بحيث يتم توفيرها للجمهور بطريقة سهلة وذكية وبدون أن تكون لهم معرفة إحصائية متخصصة.

ومؤخرا شهدنا ثورة في مجال البيانات تمخضت عن توفر وسائل التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. واتصفت تلك الثورة ليس فقط بضخامة البيانات المنتجة، بل في الطلب المتزايد عليها. مما، أدى إلى زيادة الضغط على مكاتب الإحصاء الوطنية، وهذا بدورة تطلب تحسين إمكانية وصول المستخدمين إلى ما يحتاجون إليه من بيانات معيارية ومؤشرات تستخدم في قياس التقدم في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

أضف إلى ذلك ما أحدثته جائحة كوفيد 19 من تَغير في نمط حياة السكان، وتفاعلهم مع البيئة المحيطة، وتنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى توفر كميات هائلة من البيانات، يمكن استخدامها وتوظيفها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، ولا سيما في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر.