​​​​​​​​​​​​يتطلب توفير البيانات اللازمة لدعم تنفيذ أهداف كل من أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، إحداث تحول في النظام الإحصائي الرسمي. وهذا التحول بدوره يتطلب تحديث العملية والإجراءات الإحصائية، وتعزيز وتحديث البناء المؤسسي، والاستخدام الفعال للأطر الإحصائية المتكاملة، والابتكار في عمليات إجراء تعداد السكان والمساكن لدورة 2020. كما يتطلب ذلك تطوير أدوات فعالة لنشر البيانات باستخدام تطبيقات الكترونية متطورة. وتحتاج عملية التحديث إلى إقامة شراكات مع الوزارات والأجهزة الحكومية، وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني. وينبغي لعملية التحديث هذه أن تأخذ بعين الاعتبار خطة عمل كيب تاون التي أقرت في منتدى الأمم المتحدة للبيانات المنعقد عام 2017 (CTGAP)، والتي تحدد إطاراً استراتيجياً لتعزيز بناء القدرات الإحصائية الوطنية، بغية دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على استخدام مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة، وتعزيز المصادر التقليدية في الوقت عينه لتوفير بيانات أكثر وبنوعية أفضل. وتتطلب عملية التحديث كذلك إدماج منهجية الابتكار في كافة مجالات عمليات إنتاج الإحصاءات الرسمية، مع التركيز على تحديد احتياجات المستخدمين، ومنها بناء منصات للبيانات والمؤشرات وتوفيرها للمستخدمين، بغية رصد ما يتم إنجازه من أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، واستخدامها في إعداد التقارير الوطنية كالاستعراض الوطني الطوعي الذي قدمته دولة قطر إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي انعقد في شهر أغسطس/ آب عام 2018.
وتحقيقاً لهذه الغاية، أعدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وثيقة بعنوان “تحديث الإحصاءات الرسمية الوطنية لدعم أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر: خارطة طريق"، كرؤية من أجل توجيه عملية التحول، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مجالات العمل الرئيسية التي ينبغي أخذها بالاعتبار. وفي هذا السياق، تعقد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة العمل الثانية لتحديث النظام الإحصائي، بغية تسليط الضوء على الجوانب ذات الأولوية التي ينبغي أن تنال الاهتمام اللازم في عملية التحديث، بغية النهوض بالإحصاءات الرسمية في الدولة. ويأتي هذا النشاط في إطار مشروع التحول في الإحصاءات الرسمية لدعم أجندة التنمية المستدامة الذي تنفذه دولة قطر كدولة رائدة في هذا المجال بالتعاون مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة .