محتوى الصفحة
6 ديسمبر 2012، مركز الدوحة للمعارض، الدوحة أطلقت الأمانة العاملة للتخطيط التنموي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً بعنوان قطر تترك إرثاً للأجيال القادمة: التقدم المتحقق في التنمية المستدامة، وتحدياتها، واستجاباتها، والذي يسلط الضوء على التقدم المحرز في دولة قطر نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016. وقد دشن التقرير سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي والسيدة هيلين كلارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في معرض قطر للاستدامة المقام في مركز الدوحة للمعارض.
تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 إلى وضع قطر على مسار التنمية المتوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة، الأمر الذي يتحقق من خلال ضمان السياسات البيئية الفعالة والأنظمة النافذة، وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة، وتدشين مؤسسات بيئية قوية، وإطلاق حملات توعوية لتغيير السلوك. وقد شهدت دولة قطر نمواً اقتصادياً وسكانياً استثنائياً، بالإضافة إلى النمو في استخدام الموارد الطبيعية، مما أسفر عن الضغوط البيئية التي تجري معالجتها بشكل مكثف من خلال برامج استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. والتقرير المشار إليه يظهر كيف أنَ الجهود والمبادرات حققت تقدماً إيجابياً في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما هو موضح أدناه:
حققت دولة قطر تقدماً تنموياً ملموساً وكبيراً في مجال التنمية البشرية، حيث قفزت الدولة إلى المرتبة 37 في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2011 مقارنة بالمرتبة 51 عام 2000.
دعماً لجهود الاستدامة في دولة قطر وأهدافها في التنويع، بدأت استثمارات مؤسسة قطر الضخمة في مجال البحث والمعرفة والابتكار من الخريجين يدرسون في جامعات المدينة التعليمية، حيث يتم التركيز على التخصصات المطلوبة لاقتصاد المعرفة.
في الوقت الذي استمرت فيه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدولة قطر في الارتفاع على مدار عقد من الزمان منذ عام 2000 وحتى 2010، فقد شهد معدل الارتفاع انخفاضاً ملحوظاً بين عامي 2007 و2010. وعلى أساس نصيب الفرد من الانبعاثات، بدأ معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالتراجع منذ عام 2005.
أدى تأثير الاستثمار في التقنيات الجديدة والاستفادة منها، مثل احتجاز الكربون وتخزينه، إلى خفض كثافة حرق الغاز إلى النصف بين عامي 2008 و 2010.
تركز خطة الإدارة الشاملة للنفايات الصلبة على تشجيع إعادة التدوير، وتقليل النفايات وتعزيز فرزها من المصدر واستحداث قطاع إعادة تدوير قوي ونشط. وقد ارتفعت نسبة النفايات المعاد تدويرها من 10.5٪ عام 2001 إلى 26.3٪ عام 2008.
وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، قائلاً: "يأتي تقرير "قطر تترك إرثاً للأجيال القادمة" الذي اشتركت في إعداده الأمانة العامة للتخطيط التنموي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كتأكيد على الالتزام الوطني بتعزيز سبل التعاون الدولي بهدف إدارة التنمية المستدامة ومتابعتها وتحسين فعاليتها". وأضاف سعادته: " إن الحكومات الوطنية تلعب دوراً هاماً في توفير بيئة صحية ومواتية للتنمية المستدامة. كما تتطلب توافر الجهود الوطنية والمشاركة النشطة من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وأردف الدكتور صالح قائلاً "هدفنا هو ضمان توعية السكان بيئياً".
من ناحية أخرى، يستعرض التقرير إسهامات دولة قطر الكبرى في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة من خلال أشكال مختلفة من التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، فضلاً عن دعم العلاقات بين بلدان الجنوب، حيث تساهم دولة قطر بأكثر من 0.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وهو مبلغ أعلى من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يقدر بنحو 0.31٪.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الأمانة العامة للتخطيط التنموي على الرابط: http://www.gsdp.gov.qa/
