أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، 16 ديسمبر، تحديث تقرير " الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 " ويتوقع التقرير نمواً قوياً في قطاع غير الهيدروكربون ولكنه يتوقع أن تخف وتيرة هذا النمو مع وصول المشاريع الاستثمارية إلى ذروتها، وتباطؤ النمو السكاني، وسعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفورات فيه.
وتشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 3.7% في عام 2015 متراجعاً بذلك عن نسبة 4.1% التي سجلها عام 2014. والسبب الرئيس هو انكماش قطاع الهيدروكربون نتيجة تراجع إنتاج النفط والإغلاق بسبب الصيانة. ويتوقع أن يشهد عام 2016 عدداً أقل من انقطاع الامدادات ، وسيعود إنتاج حقل برزان إلى سابق عهده رافعاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 4.3% وبينما يستمر قطاع غير الهيدروكربون بتسجيل معدلات نمو قوية، فإن هذا النمو سيبدأ بالتباطؤ ليهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% في عام 2017.
وقد صرح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإحصاء بأن "برامج الإنفاق الرأسمالي ستواصل دعم الطلب، ولكن مع تكثيف أنشطة المشاريع من الطبيعي أن تتباطأ معدلات نموه، وبذلك ستتباطأ أيضًا معدلات نمو الاقتصاد غير الهيدروكربون ،وأضاف الدكتور النابت أنه على الرغم من تواصل النمو السكاني، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرته خلال فترة التوقع.
ومع انخفاض الأسعار العالمية للسلع والمنتجات المصنعة وتواصل تعزيز قوة الدولار الأميركي وتباطؤ نمو القطاع غير الهيدروكربون ، فإن التقرير يتوقع حصول تضخّم بسيط في الأفق المنظور. حيث يتوقع أن يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في عام 2016 بالمستوى نفسه عام 2015 وهو 1.5% بينما قد يشهد عام 2017 زيادة طفيفة، ستنجم عن انتعاش الطلب في الاقتصاد العالمي أكثر منها عن الأوضاع الاقتصادية المحلية.
ومن المتوقع أن تسجل موازنة 2015 فائضًا ماليا بسيطًا، فيما يحتمل أن تسجل عجزاً معتدلًا في العامين 2016 و2017 ويؤكد الدكتور النابت: " أنه بات من الملح التفكير في كيفية ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل جديدة تدعم الموازنة". ويضيف موضحًا بما أن الموازنة لم تشهد عجزًا منذ 15 عاماً فإن اقتصاد دولة قطر بقي في وضع مالي جيد ،وأن الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم ستساعد على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد.
صدر تحديث تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر في ديسمبر 2015 وهو متوفر على الموقع الإلكتروني وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للاطلاع على النشرة
اضغط هنا
