اختتمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، اعمال البرنامج التدريبي لمشروع مسح دخل وانفاق الأسرة، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، في اطار الاستعدادات لإطلاق المرحلة الميدانية للمشروع الذي تنفذه الوزارة على مستوى الدولة، حيث تستمر عملية جمع البيانات لمدة عام كامل اعتبارا من شهر اكتوبر الجاري.
وقد شارك بالبرنامج التدريبي 70 باحث وباحثة ومشرف ميداني، حيث وتضمن مجموعة محاور رئيسية وهي البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح اضافة الى كيفية التسجيل بدفتر المصروفات الذي سيتم توزيعه على الاسر وشرح استمارة المسح، كما تم شرح منهجية العمل بالمسح التي تستند على قيام عدد من الباحثين والباحثات المقسين إلى مجموعات عمل ميدانية بزيارة الأسر المختارة بعينة المسح وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال السجلات الخاصة بالمسح.
ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات الهامة من المنظور الاقتصادي و الاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر . حيث يوفر المسح بيانات احصائية هامة ودقيقة عن الانماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الارقام القياسية لتكلفة المعيشة. كما يهدف المسح أيضا الى حساب متوسط ودخل إنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة وربطها بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغيرها وتقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات.
وتسـاعد تلك البيانات والإحصائيات فـي تحديـد موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية والوافدة، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة ، ومستوى الغلاء، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك القطري.
جدير بالذكر أن هذا المسح الوطني الذي ينفذ على مستوى الدولة للمرة السادسة، هو احد المسوح الأسرية المدرجة ضمن خطة الوزارة والتي تقوم بتنفيذها دورياً كل خمس سنوات، حيث تم تنفيذه آخر مرة في نفس الفترة من العامين 2012/2013.
ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء إذ تؤكد لجميع الأسر والأفراد المشاركين بالمسح أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011، تهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة.
