​ تنبع أهمية التعداد بكونه صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة ، والتي لا يمكن بطرق ج​مع البيانات الأخرى تحديدها ، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الدميوغرافية وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية .

ويتميز​ التعداد الشامل دون سواه عن العمليات الإحصائية الأخرى في أنه يوفر:

• بيانات إحصائية شاملة ومفصلة عن كافة السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية حسب أدنى مستوى إداري أو جغرافي وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات (معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، قوة العمل القطرية وغير القطرية).

 

• بيانات ضرورية تمكن من تقييم الوضع السكاني في الدولة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادات، بالإضافة إلى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان خلال تلك الفترة في مختلف التقسيمات الإدارية.

 

• بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص غير القطرين في الدولة وخاصة العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة، بدلا من الاعتماد على التقديرات.

 

• توفير قاعدة من البيانات التي تبنى عليها الإسقاطات السكانية وإسقاطات القوى العاملة.

 

• توفير قاعدة من البيانات اللازمة لدراسة بعض الظواهر الاجتماعية.

 

• توفير البيانات الأساسية لكافة قطاعات الدولة (التعليم، الصحة، الإسكان،…إلخ) بهدف مساعدتها على وضع ومتابعة وتقييم خططها المتعلقة بتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع القطري.

 

• توفير أطر المعاينة اللازمة لسحب عينات البحوث الميدانية التي سيتم إجراؤها مستقبلاً.

 

• بيانات عن المعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها ذات الصلة بالأحوال المعيشية وتوفير البيانات الأساسية اللازمة لوضع سياسة إسكانية واضحة المعالم تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع. بالإضافة إلى أنه يوفر مؤشرات عن ظروف المساكن ومدى اتصالها بالخدمات العامة.

 

• إطار شامل وحديث للمباني والمساكن والأسر حسب التقسيمات الإدارية المختلفة. ويعتبر هذا الإطار ضرورياً لتصميم وسحب العينات لتنفيذ المسوح الأسرية المختلفة، مما ينعكس إيجابا على دقة قياس الظواهر المختلفة التي تتم دراستها كالخصوبة والوفاة والهجرة، والتي تستخدم أساساً لحساب معدلات النمو السكاني وتقديرات أعداد السكان لفترة ما بعد التعداد.

 

• إعطاء صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها بما يساعد على وضع خطط الإسكان وخطط البناء والتشييد المستقبلية.

 

• توفير بيانات عن خصائص المباني سواء التي تتبع القطاع العام أو الخاص وحالة إشغالها حتى يمكن تحديد الاحتياجات المختلفة في المستقبل.

 

• تحديد أوضاع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، حكومية كانت أو أهلية، من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة بحسب النوع والجنسية.