جهاز الإحصاء: انتهاء التعداد التجريبي بنجاح

اعلن جهاز الإحصاء انتهاء تنفيذ التعداد التجريبي ، بمراحله المختلفة والتي استغرقت قرابة الشهر ، بداية من 10 مايو 2009 تمهيداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في سنة 2010 .

وتم تنفيذ التجربة في بلديات ( الدوحه ، الريان ، الوكرة ، أم صلال ) ، بنجا ح واشتمل العمل الميداني على المراحل الآتية :

  1. ترقيم وحصر المباني.

  2. حصر مكونات المباني من وحدات سكنية ، وأسر وترقيم المنشآت.

  3. حصر المنشآت ، وجمع خصائصها الإقتصادية وأعداد المشتغلين بها.

  4. عد السكان من الأسر والتعرف على ظروفهم السكنية ، وكذا عد الأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة ، وجمع خصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية.

وتميزت هذه التجربة بإستخدام أجهزة الكمبيوتر الكفية في جمع البيانات ميدانياً ، واستخراج النتائج بصورة دقيقة وسريعة للغاية وهذه الأجهزة ذات تقنية عالية جداً ، وتمثل نقلة نوعية في تنفيذ التعدادات والمسوح الميدانية لأول مره في دولة قطر.

وقد استلزم تشغيل هذه الأجهزة تدريب مجموعة من الباحثين تدريباً كافياً قبل بداية العمل الميداني للتعداد لكل مرحلة من مراحله المختلفة. وتكونت مجموعة العمل من (41) باحثاً في وظائف (مفتشين ، مراقبين ، عدادين) تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في جهاز الإحصاء. وتهدف هذه التجربة إلى اختبار الأجهزة الحديثة ، لتكون بديلاً عن الاستمارات الورقية في جمع البيانات مما يوفر كميات كبيرة من الأستمارات ، كما تساعد هذه التقنية الحديثة في اختصار الجهد والوقت اللازم لاستخراج نتائج التعداد .

ولتحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة العمل ، أخذ بعين الاعتبار معايير ضبط النوعية في جميع المراحل ، وفي تقييم النتائج ، ودراستها واستنتاج الدروس المستفادة لتنفيذ التعداد القادم 2010.

وسوف يستفاد من نتائج التجربة في وضع الاستمارات التعدادية والمنهجية في صورتها النهائية وفقاً للتوصيات الدولية وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.

ويسر جهاز الإحصاء في هذه المناسبة ، أن يشيد بتعاون الأسر واصحاب المنشآت وكافة افراد المجتمع مع مندوبي التعداد ، مما سهل مهمتهم في الحصول على البيانات الإحصائية المطلوبة . وكان له أكبر الأثر في نجاح هذه التجربة الرائدة ، مما يدفعنا قدماً للتحضير والتجهيز النهائي لتنفيذ تعداد شامل وناجح في ابريل من العام القادم 2010 بمشيئة الله في كافة أنحاء دولة قطروبالتزامن مع دول مجلس التعاون الخليجي.

بما يعود بالنفع على كافة افراد المجتمع ، وبما يساعد المخططين ومتخذي القرار والمخططين من اتخاذ القرارات السليمة لخطط التنمية الشاملة ، المستندة على أحدث البيانات بفضل تضافر وتعاون الجميع في تحقيق التنمية الشاملة والتقدم المنشود.​