أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن انتهاء الأعمال الميدانية في المرحلة الأخيرة من مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 والتي كانت قد انطلقت في منتصف ديسمبر 2020 بمشاركة ما يقارب من 2000 باحث ميداني عملوا على مدار تلك الفترة على استيفاء بيانات الأسر والأفراد وخصائصهم من خلال الزيارات الميدانية، واستمر العمل في تلك المرحلة حتى منتصف يناير من الشهر الحالي. كما تزامن انتهاء الأعمال الميدانية مع إغلاق منصة التسجيل الإلكتروني للتعداد، والتي أتاحت للأسر والأفراد خدمة استيفاء بياناتهم وأسرهم ذاتياً من خلال الاستمارة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للجهاز.
وكان الجهاز قد استأنف تنفيذ المرحلة الميدانية النهائية من "تعداد قطر 2020" في الأول من ديسمبر من العام الماضي بعد أن تمّ تعليقها في منتصف مارس من العام نفسه ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث تمّ استئناف العمل الميداني بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة والالتزام بكافة إجراءات الوقاية الصحّية.
ويتقدم جهاز التخطيط والإحصاء بالشكر لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على التعاون الذي أبدوه مع مشروع التعداد من خلال تجاوبهم مع الباحثين الذين قاموا بزيارتهم في أماكن سكنهم لاستيفاء بياناتهم في فترة العمل الميداني، أو من خلال استيفائهم لبياناتهم عبر منصة التسجيل الإلكتروني للتعداد، مما يشير إلى مدى الوعي المجتمعي بأهمية هذا المشروع ودوره في رسم الخطط التنموية للدولة. حيث يشكّل التعداد أحد الركائز الأساسية في وضع الخطط الاستراتيجية التنموية الوطنية انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030.
والجدير بالذكر أن الجهاز يعمل حالياً على استكمال ومراجعة وتدقيق وتقييم بيانات التعداد تمهيداً لنشر نتائجها الأولية في الربع الثاني من العام الحالي.
ودعا الجهاز الأسر والأفراد في الدولة الذين لم يتمكنوا من استيفاء بياناتهم خلال فترة العمل الميداني أو من خلال الاستمارة الإلكترونية إلى ضرورة التواصل مع الجهاز للتنسيق معهم لاستيفاء بياناتهم في التعداد وذلك حتى تاريخ منتصف فبراير 2021. وقد خصص جهاز التخطيط والإحصاء الرقم المجاني 8000800 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً لاستقبال مكالمات الأسر والأفراد الراغبين باستيفاء بياناتهم وبيانات أسرهم.
وشدّد على ضمان سرية البيانات التي تم استيفاؤها خلال "تعداد قطر 2020"، وأكّد على أن جميع البيانات الفردية التي تم الحصول عليها سوف تُعامل بسرية تامة وفقاً لقانون الإحصاءات الرسمية، ولن يتم استخدامها إلا لأغراض إحصائية سكّانية عامّة لدولة قطر.
