دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر أل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022، والتي تأتي في إطار سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المتعاقبة التي تترجم غايات رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
وأكد معاليه في كلمة له على أن تقييم مدى النجاح في تحقيق نتائج وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية سيعتمد على التنفيذ الفعال والكفء للبرامج والمشاريع التنموية المخطط لها، وعلى استخدام موارد الدولة بحكمة وكفاءة.
وقال أنه لتحقيق النجاح والوصول لأهداف الاستراتيجية التنموية الثانية، يجب توجيه الاستثمارات بحسب متطلبات التنمية المستدامة، والبناء المستمر للقدرات البشرية والمؤسسية، وامتلاك قوة عمل عالية المهارة والإنتاجية، ودعم وتطوير القدرات في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع البحث والتطوير والاختراعات والإبداع.
كما أشار معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في كلمته إلى إنجازات استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر، وإلى أهم التحديات التي واجهتها.
من جانبه، قدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والاحصاء، عرضاً تفصيلياً شرح فيه مكونات الاستراتيجية وأولوياتها وأهدافها. وأكد على أن الفترة القادمة وحتى نهاية الاستراتيجية الثانية تقتضي من كل الجهات الحكومية إعداد خططها الاستراتيجية والتنفيذية المتسقة مع هذه الاستراتيجية، والمحققة لنتائجها في إطارها الزمني المحدد.
واكد سعادته أن أولويات التنمية الوطنية هي نفسها أولويات الوزارات والأجهزة الحكومية المؤسسية، بما فيها مجالات التطوير والتحديث المؤسسي. كما أكد على أهمية زيادة التفاعل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتوجه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في ختام كلمته، بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية. كما تقدم بشكر خاص لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعايته لهذه الفعالية، ودعمه المتواصل طيلة فترة إعداد الاستراتيجية.
وقد حضر حفل التدشين الذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة أصحاب السعادة الوزراء وممثلو الوزارات، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وكافة الذين شاركوا في إعداد الاستراتيجية الثانية.
