حققت دولة قطر المرتبة (17) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) عام 2017. ويدل هذا الترتيب على الأداء القوي الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (8)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (11)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (12)، فيما أحرزت المرتبة (38) في محور البنية التحتية.
وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الإنتاجية الكلية.
إلا أن هنالك بعض العوامل التي أدت إلى تراجع الترتيب العام لمؤشر التنافسية بأربعة مراكز، يمكن اختصارها في: تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة، وعدد الإجراءات للبدء بالأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر.
هذا وقد رحب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الدكتور صالح بن محمد النابت، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، حيث صرح قائلاً "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات. ومن المؤكد أن تسهم هذه النتائج في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات". وأضاف قائلاً "إن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل".
