محتوى الصفحة
حققت دولة قطر المرتبة ( 10 ) من بين (60) دولة وفقا لتقرير التنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية عام 2013 غالبيتها من الدول المتقدمة ، محافظة بذلك على الترتيب الذي حصلت عليه عام 2012 .ويؤكد هذا الترتيب الممتاز على المستوى الرفيع الذي لا زالت تحرزه دولة قطر على جبهات متعددة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الاحصائية واراء مدراء الشركات و ورجال الاعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول تنافسية الاقتصاد القطري.وقد رحب سعادة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ، الدكتور صالح النابت بالنتائج التي توصل إليها التقرير ، حيث صرح قائلا" ان هذه النتائج تؤكد على احرازنا تقدما جيدا ، وسوف تساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات ". واضاف ان " استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية ، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل. وليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها .و لتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والانتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية" .وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الاخرى التي سوف تساعدنا على شحذ الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل. وقد شملت المجالات التي احرزت فيها دولة قطر مرتبة متقدمة في التقرير كلا من : الاداء الاقتصادي( المرتبة الثانية ) ، والكفاءة الحكومية (المرتبة الخامسة) ، كفاءة قطاع الاعمال (المرتبة الثانية عشر ) . أما مجالات التحسين فهي البنية التحتية التي احرزت فيها دولة قطر مرتبة متأخرة نسبيا (المرتبة الاربعون ) . ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري من جهة اخرى.
اقرأ المزيد
