محتوى الصفحة
أصدرت الأمانة العامة للتخطيط التنموي اليوم 23ديسمبر 2012 النشرة المحدثة من الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012-2013. وتتوقع هذه النشرة نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدره 6.3% عام 2012، بتغير طفيف عن توقعاتها في نشرة الآفاق الاقتصادية الصادرة شهر يونيو 2012 والبالغ 6.2%. ومع ارتفاع أسعار النفط فإنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بمعدل ( 14.7%) عام 2012 أي بزيادة 3 نقاط عن تقديرات يونيو. والافاق الاقتصادية لعام 2013 لا تزال مشرقة، إذ أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع أن يحقق نمواً قدره 4.8% في إطار نمو قوي للقطاع غير النفطي .
وقد صرح سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في معرض تعليقه على تحديث التوقعات بأن عام 2012 قد يشكل نقطة تحول في التنمية الاقتصادية لدولة قطر، حيث أن القوة المحركة للنمو الاقتصادي قد ترسخت في القطاع غير النفطي، إذ أننا نلحظ نمواً قاعدة عريضة وتوسع قوي في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها الاتصالات والتمويل والتشييد .وتشير التقديرات المحدثة إلى أن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي سوف يبلغ 9.3%عام 2012، و 9.6% عام 2013. وأشار د. صالح أيضا إلى أننا سوف نستمر في رؤية زيادة حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي باطراد مصحوبا باعتماد أقل على عائدات النفط والغاز.
وتدل التحديثات على أن الضغوط التضخمية ظلت معتدلة عام 2012، ولكن هناك تحذيرات من أن تدفع زيادة عدد السكان والطلب وارتفاع الإيجارات إلى تصاعد أسعار المستهلك عام 2013 الذي يتوقع أن يبلغ نحو 3.5%.وقد تم تحديث توقعات فائض الحساب المالي والجاري، حيث من المتوقع أن تظل قوية، وأن يشكل الفائض المالي نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 مقارنة بتوقعات شهر يونيو المقدرة بنحو 4.8%. وهناك زيادة في تقديرات أسعار الغاز مدفوعة بالطلب الياباني، مما يجعل التوقعات المالية أكثر إشراقاً.وتؤكد التحديثات على أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد القطري ما زالت خارجية في المقام الأول. إذ لا تزال المشاكل في منطقة اليورو تشكل تهديدا واضحاً، وإذا ما تقاطعت التطورات الجيوسياسية مع الإمكانيات القطرية لشحن غازها ونفطها بحرية، فإن هذا من شأنه أن يضر بالاقتصاد. وعلى الصعيد الداخلي هناك تحديات تواجه تحقيق برنامج البنية التحتية القطرية، بالرغم من أن الدكتور صالح قد أشار إلى أن هناك خطوات جيدة يتم اتخاذها لضمان تحقيق التنسيق الجيد بين المشاريع الكبيرة وتخفيض مخاطر تجاوز التكاليف وتأخر الإنجاز.
وهذا الإصدار الثالث من نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر، والإصدارات السابقة متوفرة على موقع الأمانة العامة للتخطيط التنموي: www.gsdp.gov.qa
لتحميل التقرير كاملا، الرجاء الضغط على هذا الرابط:
