الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 - 2013

25/06/2012
اصدرت الأمانة العامة للتخطيط التنموي اليوم 25 يونيو 2012 نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 - 2013، حيث توقعت نموا قويا في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي قدره 6.2% عام 2012. وبناء على ارتفاع اسعار النفط خلال الشهور الخمسة الاولى من العام فأنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بمعدل (11.2%) وأن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي معدلا معتدلا بنحو 4.5% عام 2013.وكما تنبأت نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر في العام الماضي، فأن هناك انحسارا  في النمو الناجم عن التوسع القوي في إنتاج النفط والغاز في السنوات الماضية، اذ يعتمد النمو الآن بشكل متزايد على الأداء القوى في القطاعات الاخرى.وقد صرح سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي بأن "نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 - 2013 تتوقع استمرار زخم النمو في الفترة القادمة نتيجة التوسع في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والخدمات، وأن مساهمة قطاع النفط والغاز في مجمل الناتج الكلي، كما تُوقع لها سابقا، بدأت بالانحسار.وللحفاظ على استمرار النمو والتنويع الاقتصادي لا بد من اتباع الإجراءات التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 في سبيل تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بقوة".ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية مكبوحة خلال عامي 2012- 2013 ، حيث سوف يستمر فائض العرض في سوق المباني السكنية محليا، ونتيجة لضعف الطلب العالمي  فأنه يتوقع أن لا تشكل الاسعار العالمية للسلع غير النفطية ضغوطا تضخمية مستوردة على الاقتصاد القطري . ولهذا تتوقع النشرة أن يبقى معدل التضخم ما بين 2 إلى 3% عامي 2012-2013.كما يُتوقع تحقيق فوائض في الميزانية العامة وفي الحساب الجاري مرة أخرى عام 2012، وعلى الرغم من اعتدالهما عام 2013، فسيبقيان في وضع مريح.والقت النشرة الضوء على المخاطر الكبيرة القادمة من بقية العالم وخاصة منطقة اليورو. ومع أن مشاكل منطقة اليورو قد تبدو بعيدة عن دولة قطر، الا أن هناك خطر من ضعف غير متوقع في أسعار النفط -كما حدث خلال الركود الاقتصادي العالمي عام 2008 - مما سوف يقلل من الموارد المتاحة للدولة. وإذا ما أدت أحداث منطقة اليورو إلى هروب واسع النطاق من المخاطر  فإن حصول المصارف المحلية على التمويل يصبح أكثر صعوبة، و قد تغدو شروط تمويل المشاريع أقل تفضيلا وملاءمة .وقد أضاف د. صالح النابت قائلا " إن دولة قطر تقوي انظمة ادارتها الاقتصادية، وانني على ثقة بان فرضيات التخطيط المحافظ والقوة المالية سوف تعزز مناعة الاقتصاد القطري "  .إن هذا هو الإصدار الثاني من نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر ، حيث صدرت النشرة الأولى في شهر اكتوبر عام 2011 وهي متاحة على موقع الأمانة العامة للتخطيط التنموي. للاطلاع على نشرة الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2012 - 2013 بصيغة PDF اضغط هنـــا