الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2011-2012

26/10/2011
تصدر الأمانة العامة للتخطيط التنموي اليوم (25 أكتوبر 2011) نشرة جديدة من نوعها بعنوان "الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2011-2012"، حيث تتوقع هذه النشرة نموا قوياً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل .015% عام 2011 ونمواً مضاعفا للناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 32.3%. وقد أدت أسعار النفط المرتفعة في النصف الأول من عام 2011 إلى توسيع قاعدة الموارد المتاحة لدولة قطر.وتتوقع هذه النشرة تغيرا ملحوظا في ديناميات الاقتصاد القطري عام 2011، حيث سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى .15%، وسينحسر بسرعة زخم النمو القوى الناجم عن توسع قطاع الهيدروكربون في السنوات الماضية، وسوف يعتمد النمو بشكل متزايد على الأداء القوى للاقتصاد القطري في القطاعات الأخرى.وقد صرح سعادة الدكتور صالح النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أنه " في حين تحدد استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ما يجب على القطاع الخاص القيام به من أجل تنويع الاقتصاد القطري ومواصلة النمو بقوة، فإن هذه النشرة تتناول الآثار الاقتصادية الكلية لاعتماد قطر على النفط والغاز، والأرضية اللازمة التي يحتاجها القطاع غير النفطي لتعزيز مساهمته في الاقتصاد القطري".ومع التراجع الطفيف في الأسعار العالمية للسلع وتعزيز الدولار الأمريكي، فإن نشرة الأفاق الاقتصادية تتنبأ بأن تضخم أسعار المستهلكين سوف يستقر عند مستويات مقبولة (2%) ويبقى على ذلك حتى عام 2012. ومن المرجح أن تتحقق فوائض كبرى في الميزانية العامة والحساب الجاري عام 2011، وبالرغم من اعتدالها عام 2012 فسوف تظل هذه الفوائض ُمطَمئِنة.وتسلط هذه النشرة الضوء على المخاطر الاقتصادية القادمة من بقية أنحاء العالم ومنها احتمالية حدوث انخفاض حاد في نشاط الدول المتقدمة- والذي قد يزداد سوءا بسبب مشكلات الديون السيادية في أوروبا، والتي امتدت مؤخرا لتشمل المصارف في هذه الدول ومن المحتمل أن تنتقل آثارها إلى كافة دول العالم - والذي من شانه أن يؤثر على دولة قطر. وبطبيعة الحال ستتجسد انعكاسات هذه الاضطرابات العالمية على الاقتصاد الوطني من خلال الهبوط في أسعار النفط وصعوبة الحصول على التمويل اللازم للمشروعات. كما أضاف د. صالح قائلاً "إن الإدارة الاقتصادية الجيدة تعني أن من واجبنا مراقبة التطورات باستمرار في الداخل والخارج وأن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة. وإنني على ثقة بأن دولة قطر إذا شعرت بأية مخاطر على اقتصادها فسوف تتصرف قيادتها بحكمة وفي الوقت المناسب".