محتوى الصفحة
ممارسة الأعمال 2009: قطر تشغل المرتبة 37 عالميا
على مقياس سهولة القواعد التنظيمية بشأن ممارسة الأعمال
الدوحة، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ـ حلت قطر في المرتبة 37 على التصنيف العالمي لسهولة الإجراءات التنظيمية لممارسة الأعمال وفقا لتقرير "ممارسة الأعمال 2009"، وهو التقرير السادس في سلسلة سنوية ينشرها البنك الدولي بالإشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية. وحلت قطر أيضا في المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة لسهولة ممارسة الأعمال.
ويُظهر التقريرأيضاً أن إجراءات افتتاح مشروع تجاري/اقتصادي في قطر تستغرق ستة أيام، وهذه أقصر مدة بين دول المنطقة. وتحتل قطر مرتبة متقدمة على مؤشري الحصول على تراخيص البناء (المرتبة 27) وإجراءات تصفية أي مصلحة تجارية أو اقتصادية (المرتبة 31). وحلت قطر في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لسلامة وكفاءة نظامها الضريبي، لكنها صنّفت في النصف الأدنى من السلم الذي يرّتب الدول وفقا لسهولة حصول الشركات والمشاريع التجارية على ائتمان وتسهيلات مالية، وأيضا وفقا لإجراءات تنفيذ العقود.
وقد تمت مناقشة هذه النتائج والخطوات الأخرى التي يمكن أن تتخذها قطر لإضفاء المزيد من التحسينات على مناخ الأعمال لديها في ندوة استضافتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي في الدوحة يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
"يساعدنا هذا التقرير على معرفة الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز جهود قطر في مجال بناء بيئة أعمال تنافسية عالمية. وقد وفرت ندوة اليوم فرصة ثمينة لإشعار صنّاع السياسات ومتخذي القرار بالمشكلات اليومية التي تواجهها الأعمال التجارية/الاقتصادية في قطر. وسوف تبحث الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع وزارة الأعمال والتجارة الخطوات التي تساعد على تحسين أداء قطر على هذا الصعيد" وفقا للدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي.
"تتطلب الاقتصادات وجود قواعد كفؤة وسهلة الاستعمال وفي متناول جميع مستخدميها، خصوصا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتدل النتائج القوية التي حققتها قطر على مختلف المقاييس ذات الصلة وعلى مستوى الترتيب الكلي على امتلاكها لبيئة تنظيمية جيدة ومواتية لممارسة الأعمال". وفقا لقول داليا خليفة المؤلف المشارك في إعداد التقرير.
وتواصل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخفيف عبء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بممارسة الأعمال. ويشير التقرير إلى أن ثلثي دول المنطقة نفذت ما مجموعه 27 إصلاحا لتسهيل ممارسة الأعمال بين حزيران/يونيو 2007 وحزيران/يونيو 2008. وواصلت مصر تصدرها على هذا الصعيد بعد أن قامت بتحسينات في ستة من أصل عشرة مجالات يغطيها التقرير. وحلت مباشرة بعد مصر كل من المملكة العربية السعودية وتونس بعد تسهيل كل منهما إجراءات ممارسة الأعمال في أربعة مجالات. وللسنة الخامسة على التوالي كان أكثر مجالات الإصلاح التي لقيت ترحيبا واستحسانا في المنطقة هو مجال بدء مشروع تجاري/اقتصادي حيث أدخلت 9 اقتصادات تحسينات عليه. أما المجال التالي من حيث الاستحسان فهو تسهيل فرص الحصول على الائتمان والتسليفات.
حول مؤسسة التمويل الدولي
بصفتها عضوا في البنك الدولي ، توفر مؤسسة التمويل الدولي فرصا تسهم في تفادي الفقر وتحسين الظروف الحياتية. كما تعني المؤسسة برعاية نمو اقتصادي يمكن تعزيزه عبر دعم تنمية القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتزويد خدمات استشارية لمختلف المشاريع والحكومات وأخرى تتعلق بالحد من مخاطر السوق. قدر مجموع استثماراتنا بحولي 16،3 مليار دولار في السنة المالية 2008 ، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 34% عن السنة الماضية.
لمزيد من المعلومات ، زوروا موقعنا www.ifc.org.
حول تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"
ويُرتب تقرير ممارسة الأعمال الاقتصادات على أساس 10 مؤشرات تتعلق بلوائح أو قواعد تنظيم الأعمال التجارية/الاقتصادية تشمل الوقت والتكلفة اللذين تتطلبهما تلبية شروط الحكومة للسماح بإنشاء مصلحة تجارية وتشغيلها، والتجارة عبر الحدود الوطنية، ودفع الضرائب، وقواعد تصفية المصلحة التجارية/الاقتصادية. ولا يعكس هذا الترتيب مجالات أخرى مثل سياسة الاقتصاد الكلي، وجودة البنية التحتية، وتقلب سعر العملة الوطنية، ووجهات نظر المستثمرين أو معدلات الجريمة. لمزيد من المعلومات حول تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2009"، زوروا موقعنا www.doingbusiness.org
للمزيد من المعلومات عن تقرير "ممارسة الأعمال 2009" يرجى الاتصال بالعناوين التالية:
Cairo
Riham Mustafa
Phone: (20) 2-2461-9140E-mail: rmustafa@ifc.org
Washington D.C.
Maria Alexandra Velez Henao
Phone: 1 202- 458-8789
E-mail: mvelezhenao@ifc.org
