ورشة عمل لفرق عمل استراتيجية التنمية الوطنية

02/12/2010
تنظم الأمانة العامة للتخطيط التنموي يوم الأحد المقبل ورشة عمل لفرق العمل التي تتولى إعداد استراتيجية التنمية الوطنية، وذلك لمناقشة المراحل التي وصلت إليها عملية وضع سياسات استراتيجية التنمية وبرامجها.ويشارك في الورشة ممثلين من القطاعين العام والخاص و المجتمع المدني، وأكاديميين، وتتيح الورشة فرصة التعرف عن قرب على الاستراتيجية والنتائج المرجوة منها، وستكون مناسبة لتعزيز العملية التشاورية التي يتم من خلالها حالياً العمل على الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الوطنية. هذا وسيناقش أعضاء فرق العمل خلال الورشة عملية ربط استراتيجية التنمية الوطنية بالميزانية العامة للدولة و كل التحديات التي قد تبرز، ,والحلول الممكنة لمواجهتها. هذا وقد أعلنت الأمانة العامة للتخطيط التنموي عن انجاز معظم الاستراتيجيات القطاعية التي ستتكون منها استراتيجية التنمية الوطنية( 2011-2016 ) مما يشكل خطوة هامة نحو رسم مستقبل البلاد  وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وقد أكدت الأمانة العامة للتخطيط التنموي في بيانها أن هذه الاستراتيجيات جاءت ثمرة جهود كبيرة بذلتها فرق العمل التخصصية التي تم تشكيلها في مرحلة سابقة لوضع استراتيجيات لكل قطاع على حدة،  حيث عملت فرق العمل التخصصية التي تمثل فئات المجتمع القطري بأسره، بتعاون ومثابرة على مدى   الأشهر المنصرمة في إجراء تحليل الوضع الراهن، وإجراء المقارنات المرجعية، وتحديد الثغرات، ووضع البرامج والمشاريع للوصول الى الوضع المستقبلي المستهدف.  وقد تمت الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية للاستفادة من مختلف الصيغ والتجارب العالمية  التي تمثل أفضل الممارسات في إعداد الاستراتيجيات التنموية.وتضمنت  عملية اعداد  الاستراتيجيات القطاعية دراسات تقويمية لكل قطاع، شملت التحديات والفرص الرئيسية، إضافة الى وضع إطار لسياسة القطاع، وأهداف متوسطة المدى له، وتحديد العوامل المساعدة لتنفيذ  الاستراتيجية من حيث البنية التحتية المطلوبة،  والتشريعات والأنظمة، والتطوير المؤسسي ، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها.وتشمل الاستراتيجيات القطاعية  قطاع التعليم والتدريب، قطاع الرعاية الصحية، قطاع سوق العمل، قطاع الأمن والسلامة العامة ، ة قطاع الحماية الاجتماعية، التماسك الأسري وتمكين المرأة، الإدارة الاقتصادية، التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، الموارد الطبيعية، البنية التحتية الاقتصادية، قطاع الثقافة ،  القطاع الرياضي،  قطاع البيئة، و التحديث والتطوير المؤسسي. وتأتي استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) في مستهل سلسة من الاستراتيجيات الوطنية،  لتحدد الآليات التنفيذية للأهداف التي تنشدها رؤية قطر الوطنية 2030، وستكون لها انعكاسات إيجابية بعيدة المدى على تطور دولة قطر.وقد تولت الأمانة العامة للتخطيط التنموي تنسيق عملية اعداد استراتيجية التنمية الوطنية، وتوفير المساندة والدعم لكل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المسؤولة عن تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية . وتشكل استراتيجية التنمية الوطنية اللبنة التي تتيح لقطر تحقيق الأهداف الطموحة، التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على أربعة أسس مترابطة ومتصلة، تتمثل في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وستضع استراتيجية التنمية الوطنية الأسس التي ستتيح لقطر مواصلة مسيرة التنمية والازدهارالاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تراث قطر وقيمها. وستضمن استراتيجية التنمية الوطنية أن تكون كل السياسات والخطط والبرامج القطاعية متجانسة ومتسقة، وأن تأخذ في الاعتبار الفوائد والآثار البعيدة المدى، بقدر ما تأخذ في الحسبان الأهداف القصيرة والمتوسطة المدى. وستولي استراتيجية التنمية الوطنية أهمية كبيرة للاستثمار في البشر بما يضمن تزويد كل قطري بالوسائل التي تتيح له المشاركة الكاملة في رسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلده.و تحدد استراتيجية التنمية الوطنية السياسات التي تسهم بفاعلية في تعزيز مشاركة القطريين في القوة العاملة في البلاد كما وكيفا، ودورهم فيها، بما يحقق التنمية المستدامة، ويحد من اعتماد قطرعلى العمالة الأجنبية، وستحرص استراتيجية التنمية الوطنية على أن تشارك كل فئات المجتمع القطري وشرائحه، وخصوصاً النساء والشباب، في تنمية بلدها ونموّه، وذلك من خلال تمكينهم وإفساح المجال أمامهم للعب دور كبير في عمليات صنع القرار.