محتوى الصفحة
·حظيت ندوة رؤية قطر الوطنية التي استمرت يومين باهتمام واسع واستجابة كبيرة من المدعوين إذ حضرها أكثر من 400 مشارك.
· سوف يزداد التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاعات الأخرى في أعقاب ندوة رؤية قطر الوطنية.
· خرجت الندوة الدولية بأفكار عديدة وبخطة عمل تتضمن الخطوات اللاحقة المتصلة بتطوير إستراتيجية قطر الوطنية.
· سوف تجري الأمانة للتخطيط التنموي استشارات واسعة مع كافة الجهات المعنية أثناء تنسيق جهود إعداد الإستراتيجية الوطنية.
الدوحة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008: سوف يتعزز التنسيق وتتعزز الشراكة بين الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات الأخرى المعنية بأهداف التنمية الوطنية للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
حضر ندوة اليومين الدولية حول رؤية قطر وإستراتيجيتها الوطنية، التي عقدت في الدوحة، أكثر من 400 مشارك من جميع قطاعات المجتمع القطري، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين. وتمّ تخصيص مناقشات اليوم الثاني لاستعراض ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه إعداد إستراتيجية قطر الوطنية، واستخلاص الدروس المستفادة من تجارب دول أخرى في مجال إعداد خطط التنمية الإستراتيجية تتشابه ظروفها الاقتصادية والسكانية مع ظروف دولة قطر.
تولت الأمانة العامة للتخطيط التنموي تنظيم هذه الندوة الدولية. وقال الأمين العام الدكتور إبراهيم إبراهيم "لقد حظيت الندوة باهتمام كبير ومشاركة واسعة أظهرا رغبة الهيئات الحكومية والخاصة بدعم عملية إعداد الإستراتيجية الوطنية".
وقال أيضا: "كانت الندوة ناجحة على أكثر من صعيد، لكن الخطوات اللاحقة المتعلقة بتحقيق أهداف الرؤية الوطنية تقع على عاتقنا".
تلتزم الأمانة العامة للتخطيط التنموي بتنسيق جهود جميع الجهات المعنية بإعداد الإستراتيجية الوطنية لزيادة فعاليتها. وهذا يتطلب، بين أمور أخرى، تطوير المهارات والقدرات في جميع قطاعات المجتمع القطري.
أكد المشاركون في الندوة على وضع خطط لإشراك كافة الجهات والهيئات المعنية، وعلى وضع أهداف وغايات محددة التنفيذ زمنيا وقابلة للقياس. كما أكدوا على ضرورة اعتماد إطار لتنظيم عمليات الرقابة والتقييم.
عرض خبراء التنمية من دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول آسيوية تجارب بلادهم في مجال إعداد الإستراتيجيات الوطنية. واتضح من جميع هذه التجارب أن مفتاح النجاح يكمن في جودة تنفيذ كل قطاع للجزء الخاص به في الإستراتيجية الوطنية، وأن التنفيذ الصحيح والفعّال يتطلب بدوره تخصيص الموارد الكافية لكل قطاع تنموي.
كخطوات لاحقة ستعمد الأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى تحديد موضوعات مشتركة بين القطاعات المختلفة لضمان اتساق الأهداف والإستراتيجيات التنموية القطاعية مع إستراتيجيات رؤية قطر الوطنية وأهدافها.
تعتبر الاستشارات الواسعة النطاق حول أهداف رؤية قطر الوطنية والالتزام السياسي القوي بها أمران ضروريان لضمان تملك قاعدة شعبية عريضة لهذه الرؤية ولأهدافها. وستواصل الأمانة العامة للتخطيط التنموي قيادة عملية الحوار التي تدعم هذا المسعى.
