محتوى الصفحة
حققت دولة قطر انجازا عالميا باحتلالها موقعا متقدما في الكتاب السنوي للتنافسية عام 2010 ، حيث احتلت المرتبة (15) من بين (58) دولة في العالم غالبيتها من الدول المتقدمة وفقا لتصنيف المعهدد الدولي للتنمية الإدارية IMD مقابل المرتبة (14) عام 2009.وجاءت هذه النتائج و الترتيب المتقدم لدولة قطر في مختلف المحاور تتويجا لنجاحها الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي على كافة الأصعدة، حيث احتلت المرتبة(2) دوليا في محور الأداء الاقتصادي مقابل المرتبة(5) لعام 2009 ، والمرتبة( 8) دوليا في محور الكفاءة الحكومية مقابل المرتبة (5) عام 2009 ، و المرتبة (19) في محور كفاءة قطاع الأعمال مقارنة بالمرتبة (24) عام 2009 ، و المرتبة ( 37) في محور البنية التحتية مقابل (30) عام 2009.
ووصف سعادة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي الدكتور إبراهيم إبراهيم هذه النتائج بأنها "مبهرة". واعتبر أن "الترتيب المتقدم لدولة قطر في مختلف المحاورانما يعكس قصة نجاحها الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي على الصعد كافة، ويظهر تصميم القيادة القطرية على جعل قطر في مصاف الدول الأكثر تقدماً، ونموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم ., واردف الدكتور ابراهيم قائلا إن" تلك النتائج الطيبة والمشجعة ينبغي أن لا تحول دون قيامنا بتحليلها للوقوف على نقاط الضعف في بيئة الإعمال والبنية التحتية وتنافسيتنا في مختلف القطاعات ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وأضاف سعادته قائلا بالرغم من شعورنا بالفخر من إحرازنا لتلك المرتبة المتقدمة فإننا نتطلع إلى خطوات أخرى لتحسين تنافسيتنا من خلال دراسة نقاط الضعف والتغلب عليها تمشيا مع رؤيتنا الوطنية و الإستراتيجية التنموية الوطنية ومع طموح قطر الدائم الى الأعلى والأفضل". اذ ترمي استراتيجية التنمية الوطنية، والتي وتشارك كل فئات المجتمع القطري وشرائحه في وضع أسسها وفي تحديد سياساتها وأهدافها، الى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، والى تمكين قطر من البناء على انجازاتها ومتابعة مسار التنمية المستدامة والتخطيط لمستقبل مزدهر للأجيال الطالعة.
و من جانبه أشار سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ورئيس جهاز الإحصاء الى أن "العامل الرئيسي الذي أتاح لقطر تحقيق هذه النتيجة الممتازة هوتطوير الكفاءة الحكومية (من حيث تطوير اداء المؤسسات وتسهيل تقديم خدماتها وتطوير التشريعات) والبنية التحتية والمعلوماتية مما ساهم في رفع مستوى التنافسية". وأضاف ان المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2010 إنما جاء كثمرة للتعاون بين الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري من جهة و المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من خلال توفيربيانات ومؤشرات لنحو (327) مؤشرا تغطي مختلف المحاور الرئيسية و الفرعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية خلال الفترة (2000-2009).و تم توفير غالبية تلك البيانات من قبل جهاز الإحصاء و المؤسسات الدولية من ناحية ،بالاضافة الى النتائج التي وفرها المسح الميداني من خلال مقابلة المسئولين في الشركات و المؤسسات العاملة في القطاعين الخاص والمختلط في دولة قطر وفق استماره مقننة من ناحية اخرى.
