دولة قطر تحرز ترتيبا متقدما في التنافسية الدولية

وفقا لتقرير التنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD)  في سويسرا عام 2011  فقد حققت دولة قطر المرتبة (8) من بين (59) دولة في العالم غالبيتها من الدول المتقدمة وذلك مقارنة بالترتيب (15)  الذي احرزته في عام 2010  .ويؤكد هذا التقييم على التقدم الباهر الذي تحرزه دولة قطر على جبهات متعددة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية  في هذا التقريرعلى كل من وجهات نظر مدراء الشركات و ورجال الاعمال في قطاع الأعمال  القطري وعلى البيانات الاحصائية الحقيقية لدولة قطر القابلة للمقارنة دوليا.وقد رحب سعادة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ، الدكتور إبراهيم إبراهيم بالنتائج التي توصل إليها التقرير ، حيث صرح قائلا" ان هذه النتائج تؤكد على احرازنا تقدمنا جيدا وسوف تساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من  التحسينات. واضاف ان استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية ، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل. ولا يوجد لدى دولة قطر خيار سوى تنويع اقتصادها ،و لتحقيق ذلك  يجب علينا أن نعمل بإستمرار على رفع الكفاءة والانتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية" .وقد شملت المجالات التي احرزت فيها دولة قطر مرتبة متقدمة في التقرير ما يلي : الاداء الاقتصادي(المرتبة الثانية) ،الكفاءة الحكومية (المرتبة السادسة) وكفاءة قطاع الاعمال (المرتبة الخامسة). أما مجالات التحسين فهي البنية التحتية  التي احرزت فيها دولة قطرمرتبة متاخرة نسبيا (المرتبة السابعة والثلاثين).وأكد سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني ، المدير العام للامانة العامة للتخطيط التنموي و رئيس جهاز الإحصاء القطري على أهمية تعزيز تدفق المعلومات التي تلعب دورا هاما في تحسين السياسات ، حيث صرح قائلا" ان القيمة في هذا التقرير لا تكمن في أنها تخلق دعاية مواتية فقط، ولكنها تبين لنا ايضا المجالات التي نحتاج فيها إلى مضاعفة جهودنا ومواصلة تحسينها . وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الاخرى  التي سوف تساعدنا على شحذ الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا.ومما يجدر ذكره ان الجزء الخاص بدولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية ( IMD ) من جهة والأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري من جهة اخرى. أقرأ المزيد