التخطيط التنموي نظمت ورشة عمل عن استراتيجية التنمية الوطنية

نظمت الأمانة العامة للتخطيط التنموي في 5من ديسمبر ورشة عمل في فندق الدبليو ، شارك فيها ممثلون عن كل فرق العمل التي عملت بجدّ على اعداد الاستراتيجيات القطاعية الأربع عشرة التي ستتألف منها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. واندرجت ورشة العمل في اطار التزام الأمانة العامة للتخطيط التنموي ضمان اعداد استراتيجية التنمية الوطنية بنجاح، وابقاء جميع القطريين والمقيمين على علم بآخر التطورات في شأنها. وشملت الورشة  عرضاً عاماً لنتائج كل الاستراتيجيات القطاعية التي تعمل الأمانة العامة للتخطيط التنموي في الوقت الراهن على جمعها ضمن استراتيجية وطنية شاملة، بما يضمن توجيهها بشكل متسق نحو تحقيق هدف وطني مشترك.واتسمت عملية اعداد استراتيجية التنمية الوطنية، للمرة الأولى في قطر وربما في المنطقة أيضاً، بأنها شهدت مشاورات عامة واسعة، وتمت بفضل جهد تعاوني وتشاركي على المستوى الوطني بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.   وتضع استراتيجية التنمية الوطنية خططاً وسياسات على المدى القصير والمتوسط والبعيد تشكل الأداة العملية لتحقيق الأهداف الطموحة المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم 44 لعام 2008، وتهدف إلى جعل  قطر تتمتع على مدى العقود المقبلة بمستويات مستدامة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وافتتحت ورشة العمل بكلمة لمدير ادارة التنمية المؤسسية في الأمانة العامة للتخطيط التنموي مدير مكتب ادارة مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الدكتور صالح النابت، شدد فيها على أهمية هذه الاستراتيجية وخصوصاً في ضوء فوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما يضاعف مسؤولية قطر في وضع استراتيجية تنموية واضحة والتزام شعبها الحرص على تنفيذها.كذلك شرح النابت كيفية اعداد الاستراتيجيات القطاعية الأربع عشرة من خلال تضافر جهود عدد مماثل من فرق العمل على مدى الأشهر الماضية، تحت اشراف الأمانة العامة للتخطيط التنموي واللجنة التسييرية الوطنية لاعداد استراتيجية التنمية الوطنية، لوضع الاستراتيجيات التي تشمل مجالات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، والثقافة، والرياضة، والحماية الاجتماعية، والتماسك الاسري وتمكين المرأة، والأمن والسلامة العامة، والعمل، والتنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، وادارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئة، والتحديث والتطوير المؤسسي.ثم قدم رؤساء كل فريق عمل أو ممثلين عنهم، عرضاً للاستراتيجية التي وضعها هذا الفريق، لجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع، والأهداف التي ينبغي تحقيقها، والبرامج التي يجب أن تكون الأولوية لتنفيذها، بحيث يتم تحقيق النتائج المرجوة.أما الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي الدكتور ابراهيم إبراهيم، فشدد في كلمة مرتجلة على أهمية تحقيق مستوى مستدام من النمو، وعلى الحد من اتكال قطر المفرط على مواردها الهيدروكربونية. كذلك رأى سعادته أن ثمة حاجة الى تحديد الأولويات في المشاريع والاستثمارات التي ستبنى عليها استراتيجية التنمية الوطنية. وابرزسعادته المميزات الفريدة لاستراتيجية التنمية الوطنية، لجهة أنها أتاحت للمرة الأولى وضع استراتيجيات قطاعية مترابطة ومنسقة، وغير مستقلة الواحدة عن الأخرى.وشدد سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني على أهمية تنفيذ الاستراتيجية والحاجة الى تجاوز كل الصعوبات التي قد تواجه هذا التنفيذ، وخصوصاً على مستوى الوزارات والاجهزة الحكومية التي ستكون أول من سيطبق الاستراتيجية.أما مدير ادارة الايرادات العامة والضرائب في وزارة الاقتصاد والمالية رئيس فريق عمل الادارة الاقتصادية مفتاح جاسم المفتاح، فشرح كيفية ربط استراتيجية التنمية الوطنية بالموازنة العامة وادراجها فيها، وسبل تحسين اطار الموازنة العامة من خلال اعطاء الأولوية للنفقات المبنية على أساس مستلزمات استراتيجية التنمية الوطنية.ثم فُتح المجال لأسئلة الحضور، قبل أن تختتم الورشة بتكريم الأمانة العامة للتخطيط التنموي رؤساء فرق العمل التي تولت اعداد مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وقد سلمهم سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم  هدايا رمزية تقديرا لجهودهم المميزة في المساهمة في التنمية المستدامة لقطر.