أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء العدد الثاني عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الاول لسنة 2015 هو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد .
في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد وهو تقرير عملي ومفيد وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعوا السياسات ومتخذو القرارات.هذا العدد من "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية في قطر" والذي يغطي الربع الأول من 2015 يحتوي على سلاسل البيانات المحدثة المتعلقة بثلاثة مؤشرات اقتصادية هامة وهي : الناتج المحلي الاجمالي والرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار المنتج.
فبعد العملية الشاملة لتعديل سنة الاساس واعتماد سنة 2013 كسنة أساس جديدة جرى مراجعة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الفصلي والسنوي وكذلك بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار المنتج للسنوات من 2011 الى 2014. يجدر بنا التذكير بأن تغيير سنة الأساس له تأثير على حساب معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ويقدم صورة أكثر واقعية لتطور الاقتصاد. هذا وقد تم عرض المنهجية المستخدمة في تغيير سنة اساس الحسابات القومية على الموقع الإلكتروني للوزارة. علاوة على ذلك فإن العددين العاشر والحادي عشر من "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية في قطر" يشتملان على مقالات حول تغيير سنة أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلك وكذلك تغيير سنة أساس الحسابات القومية
.الجزء الأول من هذا المنشور يحتوي على لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي . نشير الى ان المصدر الرئيسي لهذه المعلومات هو صندوق النقد الدولي، اَفاق الاقتصاد العالمي، ابريل 2015. وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 4.0% خلال العام 2014 مقارنة ب 3.6% كمعدل للاقتصاد العالمي و2.2% كمعدل للاقتصاديات المتقدمة. أما مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فيعتبر من أعلى المستويات عالمياً حيث بلغ 26.1% مقارنة ب 0.5% في الاقتصاديات المتقدمة و807% في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.الجزء الثاني يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ،ومؤشر أسعار المستهلك ،ومؤشر أسعار المنتجين ،والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الاول لسنة 2015 مع الفصل المقابل لسنة 2014، وكذلك الفصل السابق (الفصل الرابع 2014) .الجزء الثالث يحوي مقالاً حول المنهجية المستخدمة في إعداد مؤشر أسعار الآلات والمعدات والذي يجري إصداره بدورية نصف سنوية منذ يناير 2014.
