عقدت لجنة رؤساء فرق العمل القطاعية المسؤولة عن إعداد ومتابعة سير عمل استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 ، اجتماعها الأول في مقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2016 وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بخطة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الثانية، ومن أهمها خطط سير فرق العمل القطاعية المختصة بإعداد الاستراتيجية للاستراتيجية، والوقوف على اهم المستجدات والتحديات التى تواجه مختلف القطاعات وسبل الدعم المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية.
وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، بحضور الساده رؤساء فرق العمل القطاعية. من المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية المختلفة بالدولة، وعدد من موظفي وزارة التخطيط التنموي والاحصاء.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض العديد من البنود الهامة والرئيسة المنضوية فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية وعلى رأسها مناقشة وترتيب الهيكل العام للاستراتيجية ومراجعة المستجدات المتعلقة بآليات التنفيذ، وكذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات الخاصة بأعضاء فرق العمل القطاعية، إضافة إلى تهيئة وتحضير جميع فرق العمل العاملة في تنفيذ الاستراتيجية ،والاستعداد لكل ما يستجد من أعمال فى المراحل القادمة .كما تم من خلال الإجتماع التأكيد على أهمية إلتزام جميع الجهات المعنية يتحديث الخطة الإستراتيجية ذات العلاقة فى ضمن الإطار الزمني المحدد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية 2017-2022.
وأعقب الاجتماع الرئيسي، لقاء تعريفي قصير وموسع ضم السادة أعضاء فرق العمل المرشحين من قبل الوزارات والجهات الأخرى المختلفة حيث قام سعادة الوزير بطرح اخر وأهم المستجدات فيما يتعلق بعمل الفرق القطاعية، كما قام سعادته بالتأكيد على أهمية فاعلية دور كل عضو ممثل في فرق العمل مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإعداد مسودة الاستراتيجية التنموية الثانية .
كما أكد سعادته في كلمته الموجهة للحضور بأن الاستراتيجية التنموية الثانية ستكون مكملة و مبنية على ما تضمنته الاستراتيجية التنموية الأولى حيث ان نقطة البداية كانت رؤية قطر الوطنية 2030 و منها تنبثق جميع الخطط التنموية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تسعى إلى حث ودعوة جميع الفئات على المستوى الوطني العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم المزيد من الجهد التعاونى المشترك للمساهمة فى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة فى إطار استراتيجية التنمية الوطنية، بحيث تكون الأداة العملية لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم 44 لعام 2008، والتى تهدف إلى أن تصبح دولة قطر فى مصاف الدول التي تتمتع بالاستدامة الكافية في مجالات التنمية البشرية و الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والبيئية.
