محتوى الصفحة
أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،عدداً من البيانات الاجتماعية والاقتصادية التي توضح العديد من المتغيرات الإحصائية في دولة قطر خلال شهر مايو 2015.
ومن البيانات الهامة التي صدرت عن الوزارة الشهر الماضي بيان عن أن دولة قطر حققت المرتبة الثانية دولياً في الأداء الاقتصادي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) للعام 2015 ، في حين حققت دولة قطر المرتبة (13) من بين (61) دولة معظمها من الدول المتقدمة وفقا للكتاب نفسه.
وأصدرت الوزارة مع بداية الشهر الماضي ،العدد الخامس عشر من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) التي توضح عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية خلال شهر مارس 2015.
ومن البيانات التي وردت في النشرة ،أن مجمل عقود الزواج التي سُجلت في شهر مارس قد ارتفعت بنسبة 28.1% بالمقارنة مع فبراير الماضي، بينما شهدت حالات الطلاق انخفاضاً في شهر مارس بنسبة 0.9 % بالمقارنة مع فبراير الماضي.
كما أصدرت الوزارة في شهر مايو الماضي ، العدد الحادي عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الرابع لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد ، ويهدف المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي والتي تشمل عدداً من المؤشرات من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، و ميزان المدفوعات.
ومن بين البيانات الهامة التي جاءت في العدد الجديد من المنشور أن المؤشرات الثلاثة للأداء الاقتصادي لدولة قطر قد ظهرت بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.2%، وبذلك يعتبر من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2014 ويتقارب في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.6%، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 2.2%.
وأصدرت الوزارة أيضاً خلال شهر مايو الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً ثباتاً مع شهر مارس من العام نفسه وارتفاعا˝ قدرة 0.9% عن شهر إبريل 2014 .
ومن جانب آخر ، أصدرت الوزارة الفصل الثاني من إحصاءات القوى العاملة لبيانات عام 2014 ، حيث بلغ عدد النشيطين اقتصادياً في دولة قطر 1.689 مليون نسمه تقريباً ، وبلغ عدد غير النشيطين اقتصادياً 239 ألف نسمة تقريباً.
كما صدر الشهر الماضي العدد الرابع للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر أبريل 2015 ، حيث جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 267 رخصة أي ما نسبته 36% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعايين بإصدارها 106 رخص بنسبة 15% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الوكرة 72 رخصة (10%)، الخور 69 رخصة (9%)، أم صلال 53 رخصة (7%)، وأخيراً الشمال 19 رخصة (3%).
وأصدرت الوزارة الشهر الماضي النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر- الربع الأول عام 2015"، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الإحصاءات الربعية للتغيرات.
ووفقاً لبيانات النشرة ، فقد حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الأول من عام 2015 فائضاً مقداره 52.8 مليار ريال قطري مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2014 الذي بلغ 106.2 مليار ريال قطري.
كما صدر عن الوزارة نهاية الشهر الماضي ،الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مارس من عام 2015، والذي بلغ 102.7 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 5.2% عن شهر فبراير 2015، كما سجل انخفاضاً قدره 41.4% عن شهر مارس 2014. ويشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية و الماء، والصناعة التحويلية. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشراً للتغير في أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى .
