محتوى الصفحة
أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،عدداً من البيانات الصحفية الاجتماعية والاقتصادية التي توضح عدداً من المتغيرات الإحصائية في دولة قطر خلال شهر مارس 2015.
ومع بداية الشهر الماضي ،أصدرت الوزارة تقرير نتائج مسح قياس الظروف المعيشية في دولة قطر للفترة من 20 سبتمبر 2012 إلى 19 سبتمبر 2013 ،حيث يوفر التقرير مادة إحصائية شاملة حول الظروف المعيشية السائدة للمواطنين القطريين من خلال تقييم الناس لأنفسهم عن كل ما يحيط بهم من ظروف معيشية بالإضافة إلى قياس رضى الناس عن الطعام والماء والمسكن ، وعن الخدمات المقدمة لهم من تعليم وصحة وأمن وضمان اجتماعي وغيرها من الخدمات.
وقد أصدرت الوزارة أيضاً بياناً صحفياً حول إطلاق خدمة تقديم طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين والمقيمين الراغبين في استيفاء بيانات التعداد العام المبسط 2015 إلكترونياً ، حيث يهدف التعداد الذي سيُنفذ تحت شعار (تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة ) إلى قياس التغير في التركيبة السكانية وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي و أنماط توزيعها على أراضي الدولة.
وفي الجانب الاقتصادي للبيانات الإحصائية ،أصدرت الوزارة تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير عام2015، ويشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات ، حيث سجلت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 28.2 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته (36.7%) مقارنة بشهر يناير عام 2014 ,وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2014 سجلت انخفاضا نسبته(16.5%) .
في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير 2015، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (10.2%) مقارنة بشهر يناير عام 2014 ومقارنة بشهر ديسمبر 2014 سجلت انخفاضاً نسبته (12.5%) .
وفي السياق نفسه أصدرت الوزارة - نهاية الشهر الماضي - تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير عام2015 ،حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 27.5 مليار ريال قطري أي بانخفاض نسبته (36%) مقارنة بشهر فبراير عام 2014 , في حين انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يناير 2015 ، في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير 2015، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (12.2%) مقارنة بشهر فبراير عام 2014 ، وانخفاضاً نسبته 4.3% مقارنة بشهر يناير 2015.
و حقق الميزان التجاري السلعي خلال الشهر نفسه فائضاً مقداره 18.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 17.3 مليار ريال قطري وبنسبة (48.3%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2014.ومسجلاً انخفاضاً نسبته قدره 4.2 مليار ريال قطري ونسبة انخفاض قدرها (18.4%) بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2014.
كما أصدرت الوزارة تقريراً حول "مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2013 "والذي يهدف الى تقديم النتائج التفصيلية للاستطلاع الثاني من الاستثمار الأجنبي في دولة قطر لعام 2013، بالإضافة الى تحسين قياس المعاملات المالية الدولية للسنوات 2010 - 2011 - 2012.
وأوضحت نتائج المسح أن أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغت في البلاد 111.8 مليار ريال نهاية عام 2012، مما يدل على ارتفاع نسبته 1.2٪ و 0.5٪ بالمقارنة مع 110.5 مليار ريال قطري و111.2 مليار ريال قطري نهاية عامي 2010 و 2011 على التوالي ، في حين انخفضت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال العام 2011 بمقدار 0.7 مليار ريال قطري . أي الفرق بين قيمة مخزون الاستثمارات في 2011 (110.5 مليار ريال قطري) وقيمة مخزون الاستثمارات في 2010 (111.2 مليار ريال قطري) ، إلا أن الانتعاش قد لوحظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (1.3 مليار ريال قطري) في عام 2012.
كما أصدرت الوزارة أيضاً خلال شهر مارس النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر للربع الرابع من عام 2014 حيث حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)خلال الربع الرابع عام 2014 )فائضا مقداره 73.5 مليار ريال قطري مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 94.7 مليار ريال قطري.
وقد أصدرت الوزارة خلال شهر مارس التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2014. وقد تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة
وجهات مختلفة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي (الناتج المحلي بالأسعار الجارية) ( 194.40) مليار ر.ق للربع الرابع
لعام 2014 أي بارتفاع قدره 2.4% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت( 189.86) مليار ر.ق ، كما أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 2004) للربع الرابع لعام 2014 قد نما بمعدل 6.7% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013.
و أصدرت أيضاً الوزارة بياناً صحفياً حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2015، حيث بلغ 103.9 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 0.1% عن شهر يناير 2015 ، حيث يعتبر هذا البيان هو النشر الثاني للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP) ،ويتكون هذا التصنيف من 12 مجموعة رئيسية ، تبدأ بمجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة
كما صدر خلال الشهر الماضي العدد الثالث عشر من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) والتي تم تطويرها لتشمل عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية خلال شهر يناير 2015.
وقد رصدت النشرة لأول مره إحصاءات السياحة في الدولة ، فقد ارتفع عدد السائحين خلال شهر يناير 2015 إلى أكثر من 300 ألف سائح بعد ان كان العدد في شهر يناير 2014 أكثر من 283 ألف سائح ، حيث شكل السائحون من دول مجلس التعاون العدد الأعلى من مجمل السائحين بمقدار 130 ألف سائح تقريباً خلال شهر يناير الماضي.
وقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الأول للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ، حيث تكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة لأنها تعتبر مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.
ومن أهم النتائج التي جاءت في النشرة ، أن تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2015 أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية ) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 256 رخصة أي ما نسبته 40% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة أي 20% ، تليها بلدية الظعايين بإصدارها 77 رخصة بنسبة 12% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : أم صلال 68 رخصة (10%)، الوكرة 64 رخصة (9%)، الخور 40 رخصة (6%)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3%) .
كما أصدرت الوزارة ،الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير من عام 2015، والذي بلغ 104.5 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 16.7% عن شهر ديسمبر 2014، كما سجل انخفاضاً قدره 41.4% عن شهر يناير 2014. ويشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية و الماء، والصناعة التحويلية. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشراً لمتوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم في فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى.
من جانب آخر أصدرت اللجنة الدائمة للسكان التقرير الوطني الرابع بعنوان "حالة سكان قطر 2013- أربعة أعوام على انطلاق السياسة السكانية". ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة الإصدارات السنوية التي تصدرها اللجنة ، حيث يهدف إلى إطلاع صانعي القرار في الدولة على صورة الواقع السكاني بمختلف مستوياته وأبعاده وتطوراته، كما يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية خلال الفترة (أكتوبر 2012-أكتوبر 2013).
