بيانات متنوعة أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر فبراير 2015

01/03/2015
أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،عدداً من البيانات الصحفية المتنوعة التي توضح من خلالها التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر خلال شهر فبراير 2015.
ومع بداية شهر فبراير ، أصدرت الوزارة بياناً  صحفياً عن العدد الثاني عشر من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) تشمل عدداً من البيانات الإحصائية توضح فيها المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي طرأت على دولة قطر خلال شهر ديسمبر2014.
ومن أهم البيانات التي ذُكرت في النشرة ،أن التراخيص الممنوحة  للسائقين  من المواطنين قد ارتفعت بنسبة 23.6% تقريباً ، كما ارتفعت للمقيمين بنسبة 15.1% ، وبهذا يكون عدد التراخيص للمواطنين والمقيمين خلال شهر ديسمبر قد ارتفع بنسبة 15.6% بالمقارنة مع شهر نوفمبر.
كما أصدرت الوزارة بياناً صحفياً عن  استطلاع الرأي حول التنافسية في اقتصاد دولة قطر  خلال شهري فبراير ومارس عام 2015 ، والذي ستنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) .
ويهدف هذا الاستطلاع إلى تحليل آراء المديرين و الرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على القدرة التنافسية لدولة قطر ، حيث سيقيس الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2015 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد أكد سعادة  الدكتور  صالح بن محمد النابت  ،وزير التخطيط التنموي والإحصاء  ،على أن الكتاب السنوي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين وللجمهور العام.
وبمناسبة اليوم الرياضي لدولة قطر و الذي أقيم في العاشر من فبراير ، أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نتائج استطلاع الرأي حول ممارسة الرياضة لدى السكان في قطر،  الذي أُجري بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية ، و يهدف  إلى التعرف على حجم المشاركين في ممارسة الرياضة حسب فئات أعمارهم، والأماكن والأوقات المفضلة لديهم، ونوع المشاركة الرياضية في اليوم الرياضي للدولة.
ومن  النتائج التي  يعرضها المسح أن نسبة 43% من  القطريين لا يمارسون  للرياضة هي لعدم وجود أوقات فراغ لديهم بينما 18% أجابوا أنهم لا يمارسون لعدم وجود مرافق رياضية قريبة من مساكنهم ،أما سبب عدم تشجيعهم على ممارسة الرياضة وعدم اهتمامهم بها فقد تساويا بنسبة 16% لكل منهما ، فيما أجاب 6%  ممن لا يمارسون أن أسباباً صحية تمنعهم من ذلك.
كما أصدرت الوزارة بياناً صحفياً عن العدد العاشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" ،حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد .
و يهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار ، والمالية العامة ، و ميزان المدفوعات . 
ويحتوي الجزء الأول من المنشور لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .
وأصدرت الوزارة أيضاً خلال شهر فبراير ، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2015، حيث بلغ 103.4 نقاط مسجلا ارتفاعا قدره 3.4% عن سنة الأساس 2013،(متوسط أسعار 2013).
ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير هو الأول على سنة أساس 2013، مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP). حيث يتكون هذا التصنيف من 12 مجموعة رئيسية ، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات اكثر من 1100 سلعة وخدمة.
كما أصدرت الوزارة نتائج مسح القوى العاملة الربع الرابع من عام 2014 ، حيث بلغ معدل البطالة الإجمالي في هذا الربع  ( 0.2 % ) ، وهو  المعدل ذاته في الربع الثالث 2014.
وفي  سياق آخر ، أصدرت الوزارة مؤشر ثقة مجتمع الأعمال لدولة قطر للربع الرابع من عام 2014 ،  حيث ارتفعت مستويات ثقة مجتمع الأعمال في هذا الربع لتصل إلى (22.3) نقطة مقابل (19) نقطة في الربع الثالث من العام نفسه ، و ذلك  يعكس نظرة تفاؤلية إزاء الأحوال الاقتصادية للدولة .
 ومع نهاية الشهر الماضي ،أصدرت الوزارة الرقم القياسي لأسعار المنتج  للقطاع الصناعي  (PPI) لشهر ديسمبر من عام 2014، والذي بلغ 125.4 نقطة  مسجلاً انخفاضاً قدره  10.6% عن شهر نوفمبر 2014، كما سجل انخفاضاً قدره 28.9% عن شهر ديسمبر 2013. ويشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية و الماء، والصناعة التحويلية.  ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج  مؤشراً لمتوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم في فترة زمنية إلى فترة زمنية اخرى. ويوضح هذا البيان التغيرات الشهرية والسنوية لهذا المؤشر.