محتوى الصفحة
أكد سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، التزام دولة قطر بخطط التنمية البشرية و قضايا حقوق الإنسان ، وسعيها المستمر لضمان الحرية والرفاه والكرامة لجميع الناس في كل مكان. جاء ذلك ضمن كلمة سعادة الدكتور/ صالح النابت خلال حفل إطلاق "تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر، تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية" الذي نظمته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واشتمل إعداد التقرير على مشاورات واسعة النطاق مع الجهات المعنية، بما فيها الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء المحليين والدوليين.
ويهدف تقرير التنمية البشرية إلى إثارة النقاش حول السياسة العامة وزيادة الوعي بالعلاقة الترابطية بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وبأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان. ويتضمن التقرير عدداً محدوداً من التوصيات الرئيسية بشأن السياسات موجهة الى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2017-2022 ، والتي من شأنها الاسهام في إحراز المزيد من التقدم في مجال الحق في التنمية. وأكد سعادته بأن دولة قطر قط قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. فوفقاً لترتيب أحدث دليل للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت دولة قطر مركزاً متقدماً جداً ضمن فئة التنمية البشرية العالية ، متفوقة بذلك على كافة الدول العربية الأخرى، و جاءت في المركز 31 على المستوى الدولي. وهو الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة في سبيل تحقيق من تحسينات كبيرة على مستوى المعيشة، فضلاً عما حققته من مكاسب في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتماسك الأسري .وهنئت الدكتورة / سيما بحوث الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على هذا التقرير المتميز. وأضافت: ان هذا التقرير يعكس التزام حكومة قطر بدفع الاجندة التنموية الى الامام على الصعيد الوطني والاقليمي، ويفخر برنامج الامم المتحدة الانمائي بكونه شريكا في هذه العملية.
ويعد تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر استعراضاً لما تم إحرازه من تقدم في مجال التنمية البشرية في قطر من منظور إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية لعام 1986،و يحدد التحديات الوطنية والفرص المتاحة لإنفاذ الحق في التنمية بشكل أكمل لكافة السكان. كما يسلط التقرير الضوء على مجالات التنمية البشرية وحقوق الانسان التي يجب أن تحرز فيها قطر المزيد من التقدم.
وأشار سعادته الى التحديات الراهنة والمتمثلة في التنمية المتسارعة والنمو السكاني السريع في البلاد، تسبب ضغوطاً متزايدة على قدرات المؤسسات لتقديم الخدمات، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم إعطاء أولوية كافية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للسكان.ومن المواضيع التي تناولها تقرير التنمية البشرية الى الخطوات الهامة التي خطتها دولة قطر في مجال حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، حيث تبوأت مركزاً رائداً على المستوى الإقليمي. مع ذلك، الا أنه أشار وجود بعض التحديات القائمة، مثل ضمان المساواة في حصول المرأة على أدوار قيادية في القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، لاحظ التقرير الحاجة إلى تنسيق أكبر للجهود الهادفة الى تحقيق العدالة وتمكين المرأة وحقوق الانسان.
كما تطرق التقرير الى هي أهمية إدراج مفهوم حقوق الإنسان في عملية الإصلاح التشريعي للقوانين والسياسات المتعلقة بإدمان المخدرات، واحترام وحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز. مشيراً الى أن دولة قطر تتعامل مع قضية إدمان المخدرات كمشكلة صحية واجتماعية وليس مجرد قضية جنائية مجردة . و يثير تقرير التنمية البشرية أيضاً قضية تعديل التشريعات التي تضمن توفير حماية اجتماعية أفضل لجميع كبار السن.
وفي الختام يؤكد التقرير على قدرة دولة قطر في توفير الحق في التنمية، وذلك من خلال ضمان شمولية السياسات والبرامج ومراعاتها لحقوق كافة الفئات السكانية، وإرساء آليات التنفيذ والإنفاذ.
لتحميل التقرير، اضغط هنا
