دولة قطر الثانية دولياً في الأداء الاقتصادي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية عام 2015

31/05/2015
حققت دولة قطر المرتبة (13) من بين (61) دولة معظمها من الدول المتقدمة وفقا للكتاب الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) للعام 2015. ويدل هذا الترتيب على المستوى الرفيع  الذي تستمر دولة قطر في احرازه على مختلف الاصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وعلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الاعمال و تنافسية الاقتصاد القطري. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من :محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (2)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (4) ، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) ، فيما احرزت المرتبة  (47) في محور البنية التحتية.وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل منها:  الأداء الاقتصادي القوي ممثلا في الفائض في  ميزان الحساب الجاري وفي ال الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل اخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية .ومن جانب آخر فإن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي ما زالت تحتاج الى المزيد من التحسين ومنها :تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل،  وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من  جهة ووزارة  التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (السابع)  الذي تشارك به  دولة قطر.هذا وقد رحب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الدكتور صالح بن محمد النابت بالنتائج التي توصل إليها التقرير، حيث صرح قائلا "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات  ، ومن المؤكد ان تسهم هذه النتائج في  تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من  التحسينات". وأضاف قائلا "إن  استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية ، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها ،و لتحقيق ذلك  يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل".