محتوى الصفحة
استضافت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدكتور يوهانس جوتنغ ، مدير منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين ، الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له، حيث ألقى محاضرة اليوم - 27 مايو - بعنوان ) ثورة البيانات في المنطقة العربية : ما الذي يتطلبه الأمر ؟) وذلك بحضور مديري الإدارات وموظفي الوزارة ، وعدد من المسؤولين من عدة جهات في دولة قطر . وثورة البيانات من أجل التنمية المستدامة هي مبادرة أطلقها تقرير الشخصيات الرفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة عام 2013 ، وتهدف إلى توفير زيادة هائلة في حجم البيانات والإحصاءات وسرعة إنتاجها ، وتوفير القدرة على نشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها لما بعد عام 2015 بسرعة فائقة وبتقنية متطورة ، حيث أن الوصول إلى تلك المعلومات قد يتم باستخدام التقنيات الحديثة كالهواتف المحمولة والأنترنيت ، ومن مصادر غير تقليدية كالبيانات الضخمة والبيانات النوعية ، واستطلاعات الرأي ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها . وأوضح السيد جوتنغ خلال المحاضرة ، أن التحديات الرئيسة التي تواجه البيانات والإحصاءات في المنطقة العربية عديدة ، تتمثل في فجوات في البيانات ، ونوعيتها ، وشموليتها ، وآنيتها ، وطريقة نشرها وغير ذلك . مشبراً إلى ان متطلبات البيانات الرئيسة التي تم تحديدها في إطار البرنامج الاستشاري للبحوث الذي ينفذه منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين في 27 دولة ، مشيراً إلى التوصيات الرئيسة الواردة في خارطة الطريق المقترحة للأجهزة الإحصائية الوطنية من حيث تنمية القدرات، والمعايير والمبادئ، والابتكارات، والقيادة، والحوكمة وغيرها .
و عرض السيد جوتنغ "مشروع توجيه ثورة البيانات " الذي تبناه منتدى الشراكة ، وهو عبارة عن خريطة طريق لثورة البيانات تنطلق هذ العام كجزء من عملية التحضير لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام ، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على خطة التنمية الجديدة وإطلاقها ، وتهدف إلى وضع برنامج واسع النطاق من الإجراءات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية على التصدي للتحديات المتمثلة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، والاحتياجات من البيانات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة .وأشار السيد جوتنغ إلى أن خريطة الطريق هذه تقوم على المعلومات التي جُمعت وحُللت كجزء من المشروع المذكور ، والتي تهدف إلى مساعدة البلدان على التصدي للتحديات التي تواجهها في تحسين توافر البيانات واستخدامها في رصد التقدم الذي تحرزه مشاريع التنمية . ، وتشمل خريطة الطريق المذكورة قائمة بالاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيات الجديدة ومصادر البيانات غير التقليدية.
وفي هذا الصدد أشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، إلى أن الوزارة هي جزء من آليات العمل الجارية حالياً على صعيد اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ، ومنتدى الشراكة في الإحصاء لتحديد الاحتياجات الإحصائية اللازمة للنهوض بالعملية الإحصائية في قطر ، وذلك عن طريق مشاركتها في اللجان الفنية واجتماعات الخبراء المعنية بأهداف التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها . وأكد سعادته على أن الوزارة ستلتزم بخارطة الطريق التي اقترحتها مجموعة الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين ،وذلك للاتفاق على قائمة موحدة للمؤشرات اللازمة لقياس التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ولاسيما القيام بالأنشطة الإحصائية وعمليات جمع البيانات، الكفيلة بتوفير الإحصاءات التي يحتاجها مستخدموها في القطاعين الحكومي والخاص. الجدير بالذكر أن منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين يعمل بموازاة المنظمات الدولية كشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد وشعبة الإحصاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وشمال أمريكا واليوروستات وغيرها ،حيث تُسهم هذه المنظمات المذكورة في مجلس إدارة المنتدى ولجنته التنفيذية ، هذا وتحتل دولة قطر عضوية اللجنة التنفيذية للمنتدى المذكور ، وقد لعبت دوراً هاما في صياغة استراتيجيته وفي صياغة "مشروع توجيه ثورة البيانات " .
