دولة قطر تحقق المرتبة السادسة دولياً في الأداء الاقتصادي عام 2020

17/06/2020


حققت دولة قطر المرتبة (14) وذلك وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2020 والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنوياً في سويسرا وذلك من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة. ويؤكد تقييم هذا العام على استمرار وثبات أداء دولة قطر على مختلف الأصعدة. هذا ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي هذا بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مدراء الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
 وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي،  المرتبة (6)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (7)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11)، فيما حافظت على  المرتبة (40) في محور البنية التحتية. وقد تأثر الترتيب إيجابياً   في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة (المرتبة الاولى) وارتفاع النسب المئوية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الاولى)، والادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الاولى)، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الاولى)، الإنتاجية الكلية (المرتبة الاولى)، وتدني معدل التضخم (المرتبة الثالثة). بينما أثرت عوامل أخرى سلباً على الترتيب في  بعض المحاور ، منها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد (المرتبة ثنمانية و خمسون), ايجارات المكاتب (المرتبة  اثنان وخمسون)، انفاق مجتمع الأعمال على البحث و التطوير (المرتبة سبعة و خمسون)
ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2020 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (الثاني عشر) الذي تشارك به دولة قطر على التوالي.
هذا وقد رحب سعادة رئيس جهاز التخطيط والاحصاء الدكتور صالح بن محمد النابت، بالنتائج وصرح بأنها "تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات. ومن المؤكد أن هذه النتائج ستساهم في تحديد مجالات التطور الممكنة للقيام بالمزيد من التحسينات". كما أضاف سعادته "إن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2018-2022 قد حددت أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي يتم تنفيذ تدخلاتها  لتحقيق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وفي نفس السياق فقد صرح البروفيسور كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بالقول "تحلّ دولة قطر في المركز الرابع عشر عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية هذا العام، الأمر الذي يعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد القطري في وجه الأزمات، وقدرته التحملية المثيرة للإعجاب. حيث أنه وبحلول نهاية عام 2019، بدأ الاقتصاد العالمي يُظهر علامات من الهشاشة والضعف، وعلى الرغم من أن تصنيفاتنا تظهر أن قطر كانت من ضمن أوائل الدول التي تأثرت بذلك، إلا أن استجابتها كانت سريعة جداً مقارنة بغيرها من الاقتصادات الأخرى، في اتخاذ التدابير الوقائية، الأمر الذي ساهم في ضمان استمرار تحسن المؤشرات طويلة المدى مثل الصحة والتعليم وتمويل الأعمال بالتوافق مع خطة الدولة طويلة الأجل، وحدّ من التراجع ليكون طفيفاً جداً، ويطال قلّة من المؤشرات قصيرة المدى فقط." كما أضاف"هذه هي مواصفات الاقتصاد المرن في وجه الأزمات، خصوصاً التباطؤ العالمي الذي نشهده اليوم. نتوقع أن يكون الاقتصاد القطري من أولى الاقتصادات التي تنتعش من التباطؤ الاقتصادي الذي يهيمن على العالم هذه الأيام."​