أقامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤتمراً صحفياً صباح يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018 في مبنى الوزارة، حيث قام السيد حمد راشد العذبة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط، بتدشين الطبعة الثانية المطورة والمحدثة من دليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج.
وقد صرح السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بأن هذا الدليل سيكون أداة مهمة في بناء القدرات التخطيطية للقائمين على شؤون التخطيط الاستراتيجي في الوزارات والجهات الحكومية، وبالأخص إدارات التخطيط والجودة، وعوناً لهم على أداء مهامهم في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لوزاراتهم وجهاتهم بشكل سليم وفق نظام التخطيط الذي تتبعه دولة قطر، وهو "نظام التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج". كما أن هذا الدليل سيسهم في تعميق وترسيخ " ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز" التي دعا إليها سمو الأمير المفدى في خطابه في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى في الأول من شهر نوفمبر 2016.
الجدير بالذكر أن الطبعة الأولى من دليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج كانت قد صدرت قبل قرابة سبع سنوات في يوليو 2011، وأشرفت على إعداده حينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمشاركة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء (الأمانة العامة للتخطيط التنموي حينها) وجهات أخرى. وقد تم اعتماد الدليل كمنهج يدرس في معهد الإدارة العامة، وعبر ورش عمل تخصصية في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج أشرفت عليها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مؤسسات متخصصة تم اختيارها بحكم ما تتمتع به من خبرات متميزة في بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي.
ومنذ ذلك الوقت استجدت الكثير من التطورات التنظيمية والتشريعية والاقتصادية التي جعلت من الضروري مراجعة هذا الدليل وتحديثه لمواكبة هذه التطورات، والاستفادة من دروس النجاحات والمعوقات التي صاحبت إعداد وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 من جهة، وليتوافق مع معطيات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 من جهة أخرى، والتي أعدت بدورها على أساس منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، وتم تدشينها من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي.
وقد شارك في فريق العمل الذي قام بإعداد الدليل الجديد خبراء من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
ويتميز الدليل الجديد بما يلي:
- اعتماد المنهج العملي للتخطيط بقدر أكبر، إضافة إلى الجانب النظري.
- التبسيط قدر المستطاع لتعظيم الاستفادة منه.
- تقليص حجم الدليل الجديد مقارنة بالدليل القديم.
- الربط الوثيق باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وأمثلة حقيقية من الاستراتيجيات القطاعية التي وردت فيها
- خطوات عملية واضحة مدعومة بمخططات وأشكال مبسطة تساعد المخططين في الوزارة/الجهة الحكومية على بناء وإعداد الخطط الاستراتيجية وخطط المخرجات التنفيذية.
للاطلاع على الدليل
اضغط هنا
