قطر تشارك في اجتماعات الدورة السادسة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك

01/03/2015
تشارك دولة قطر في أعمال الدورة السادسة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستُعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من3 إلى 6 مارس  2015،  وذلك بوفد برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإحصاء. و يلتقي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير نظم الإحصاءات الرسمية في الدولة. ومن بين ممثلي المنظمات الذين سيلتقى بهم سعادة الوزير ، ممثلون عن  منتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الحادي والعشرين الذي يشغل سعادته عضوية لجنتها التنفيذية ، وممثلو المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وصندوق النقد الدولي وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والبنك الدولي ،والإسكوا  ،ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ، ومنظمة السياحة العالمية ، وعدد من رؤساء وفود الدول  .  ويتضمن جدول أعمال  الدورة عدداً من الموضوعات الهامة التي ستمهد إلى إشهار الإعلان العالمي الخاص بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة لما بعد عام  2015 ، والذي يمثل خارطة طريق جديدة للتنمية لدول العالم ، ويأتي بعد الانتهاء هذا العام من الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2000 . وستناقش  الدورة عدداً من الأوراق تتعلق بإطلاق ثورة بيانات تهدف إلى تحديث الأجهزة والأنظمة الإحصائية في البلدان الأعضاء لتلبية اجتياحات  مستخدمي البيانات من المعلومات الإحصائية  اللازمة لصياغة السياسات القادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الوطنية والدولية ، وإنتاج المؤشرات اللازمة ونشرها لرصد تنفيذ الأهداف التنموية بسهولة ، في الوقت المناسب وبوتيرة منتظمة . كما سيناقش المسؤولون في الدورة التقارير المتعلقة بتطوير تنفيذ المسوح الأسرية وتكاملها ، ولا سيما تقارير إحصاءات اللاجئين ، والصحة ، وبناء السجلات  الإحصائية لمنشآت الأعمال ،  و منهجية تطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية و الحسابات الوطنية  ، كما وسيقدم البنك الدولي تقريراً عن دورة 2011  لبرنامج المقارنات الدولية في مجال الأسعار . ومن الموضوعات الهامة  التي سيتم التطرق إليها أيضاً ،كيفية تحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية وتمكينها من إنتاج إحصاءات رسمية أكثر كفاءة وفعالية ، وبأقل كلفة ممكنة ، ومنسقة على الصعيد الدولي ، حيث ينبغي أن  تسير هذه الإحصاءات بشكل مستدام في  الاتجاه الاستراتيجي  للنظام الإحصائي العالمي.وفي هذه الدورة سُيطلب من المشاركين اعتماد المراجعة الجديدة  لمبادئ وتوصيات تعدادات السكان والمساكن وتوصياته لتعدادات 2020 ، التي ستسترشد بها الدول الأعضاء في تنفيذه بعد خمسة سنوات.