بيانات اجتماعية واقتصادية متعددة أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في شهر يناير

04/02/2015
أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ،عدداً من البيانات الصحفية التي توضح من خلالها التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ومع بداية شهر يناير ، أصدرت الوزارة بياناً  صحفياً عن العدد الحادي عشر من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) التي تشمل عدداً من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي طرأت على دولة قطر خلال شهر نوفمبر.   ومن أهم البيانات التي ذُكرت في النشرة ، استمرار انخفاض توليد الكهرباء للشهر الثالث على التوالي ، حيث انخفض إجمالي الكهرباء المولدة بنسبة 28.2 % تقريباً في شهر نوفمبر بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2014.كما أوضحت بيانات النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر نوفمبر قد بلغ 2.269 مليون نسمة بعد أن كان في شهر أكتوبر 2.216 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 2.4%.كما أصدرت الوزارة أيضاً  بياناً صحفياً حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الدولة  للربع الثالث من العام الماضي، والذي ارتفع  بنحو 0.9%  بالمقارنة مع الربع الثاني من  العام نفسه .. فيما سجل ارتفاعاً قدره 3.5 % على أساس سنوي. وأوضح البيان الصحفي  أن هذا الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك  قد وصل خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 118.6 نقطة ، وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة هي الأكثر ارتفاعاً وبنسبة 1.6 %  تلتها مجموعة النقل والمواصلات بمقدار1.1 % ، ثم مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9 % ، فمجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5 %. و أصدرت الوزارة تقريراً حول الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات للنصف الثاني 2014 ، والذي  يعتبر مؤشراً جديداً له أهمية كبرى في الفترة الحالية بالتزامن مع نمو الاقتصاد القطري و ولاسيما قطاع البناء و التشييد الذي تشكل الآلات و المعدات أهم مكوناته.وقد بلغ الرقم القياسي العام للآلات والمعدات خلال النصف الثاني من العام 101.9 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 0.4 % مقارنة بالنصف الأول من العام 2014 . كما صدر عن الوزارة  الرقم القياسي لأسعار المنتج  للقطاع الصناعي  (PPI) لشهر نوفمبر من عام 2014، والذي بلغ 140.3 نقطة  مسجلاً انخفاضاً قدره  5.3 % عن شهر اكتوبر 2014، كما سجل انخفاضاً قدره 18.3% عن شهر نوفمبر 2013. وأصدرت الوزارة  خلال شهر يناير تقريرين عن إحصاءات التجارة الخارجية لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2014  ، حيث يشتمل التقريران على  بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.   و حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر نوفمبر فائضاً مقداره 24.9 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري وبنسبة (17.9%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2013. في حين سجل الميزان التجاري السلعي فائضاً مقداره 22.7 مليار ريال في شهر ديسمبر 2014، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.1 مليار ريال أي بنسبة (32.8) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013.. فيما انخفض بنحو 8.8 بالمئة بالمقارنة مع نوفمبر السابق له. وخلال الشهر الماضي ،أصدرت الوزارة أيضاً تقرير سلسلة الحسابات الفصلية وتقديرات الدخل والادخار القومي، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2014 بالأسعار الجارية ، حيث تعرض سلسلة الحسابات الفصلية لدولة قطر صورة شاملة عن التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد, والمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي كالناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار .وبلغت التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الثالث لعام 2014 (183.16) مليار ريال قطري مما يظهر زيادة قدرها 5% عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الثالث لعام 2013) والتي بلغت 174.36 مليار ريال قطري. ويظهر في الجدول رقم (1) بأن صافي تدفق دخل الملكية في دولة قطر قد شهد هبوطًا بلغت نسبته 10.4%, مما يفسر الزيادة السنوية بنسبة 5% في إجمالي الدخل القومي في الفصل الحالي, بالمقارنة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الفترة ذاتها. كما أصدرت الوزارة مؤشر ثقة مجتمع الأعمال لدولة قطر الربع الثالث 2014 ، حيث ارتفعت مستويات الثقة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبلغت قيمة المؤشر (19.0) نقطة مقابل(15.2) نقطة على التوالي.وقد ارتفع مؤشر الثقة في الربع الثالث 2014  نتيجة لما حققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني 2014 ،حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (5.7%)، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع غير النفطي، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للقطاع غير النفطي خلال الربع الثاني 2014 نحو (11.3%) نتيجة للتحسن في أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها نشاط الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال ونشاط التشييد والبناء ،كما حققت معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو مرتفعة.  وقد أصدرت الوزارة  الشهر الماضي "النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر- الربع الثالث عام 2014"، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم النسبة الربعية للتغيرات.و حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث عام 2014 فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 98.7 مليار ريال قطري.ومع نهاية الشهر الماضي ، أصدرت الوزارة ،  النسخة التاسعة والعشرين من كُتيب " قطر في أرقام 2014" ،الذي يتضمن العديد من المعلومات الإحصائية الموجزة التي توضح معدل التغيرات التي طرأت على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ومن جانب آخر أصدرت الوزارة تقريرين منفصلين عن مؤشر ثقة المستهلك للربع الثالث والرابع من عام   2014 ، حيث شهد المؤشر  تراجعاً بسيطاً في الربع الثالث بقيمة (1.6) نقطة مقارنة بالربع الثاني 2014 ، واستقر المؤشر عند (183.4) نقطة في المتوسط خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بما قيمته (185) نقطة في المتوسط خلال الربع الثاني 2014 .وأستمر انخفاض المؤشر بشكل بسيط في الربع الرابع 2014  بنحو (1.7) نقطة مقارنة بالربع الثالث 2014، واستقر المؤشر عند (181.6) نقطة في المتوسط خلال الربع الرابع 2014 مقارنة بما قيمته (183.4) نقطة في المتوسط خلال الربع الثالث من العام نفسه. وأصدرت الوزارة خلال شهر يناير النتائج التفصيلية لمسح استخدام الوقت ،الذي أجري لأول مرة في دولة قطر على مدار عام كامل في الفترة من 20سبتمبر 2012 إلى 19سبتمبر 2013 م ، حيث بلغ حجم عينة المسح 16574 فرداً ،و انقسمت إلى 7453 فرداً قطرياً في حين بلغ عدد غير القطريين في العينة 9121 فرداً .ومن أهم النتائج التي خلص إليها المسح أن المعدل الفعلي لعمل  القطريين للحصول على دخل  بلغ  8 ساعات و 13 دقيقة للرجال مقابل 7 ساعات و 27 دقيقة للنساء القطريات.ومن البيانات الهامة التي عرضها الكُتيب ،بيانات السكان في الدولة ، حيث بلغت تقديرات عدد السكان لمنتصف عام 2013 أكثر من مليوني نسمة بزيادة قدرها 9.3% عن عام 2012 .كما ارتفع عدد عقود الزواج عام 2013 إلى 3619 عقداً بعد أن كان 3532 عقداً عام 2012 ،فيما انخفض معدل الطلاق بشكلٍ عام ليبلغ 1325 حالة طلاق بعد أن كان العدد 1420 حالة طلاق عام 2012 . ولمزيد من المعلومات والبيانات يرجى زيارة موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء www.mdps.gov.qa ، وموقع (قلم ) .http://www.qalm.gov.qa