محتوى الصفحة
حققت دولة قطر المرتبة (19) من بين (60) دولة غالبيتها من الدول المتقدمة وفقا للكتاب الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) عام 2014. ورغم تراجعه عن ترتيب العام الماضي (10) فإن هذا الترتيب يدل على المستوى الرفيع الذي لا زالت تحرزه دولة قطر على جبهات متعددة.
ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وآراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول تنافسية الاقتصاد القطري. وقد شملت المحاور التي أحرزت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من:
محور الأداء الاقتصادي في المرتبة الثانية، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الرابعة والعشرين. أما مجالات التحسين فهي محور البنية التحتية التي أحرزت فيه دولة قطر مرتبة متأخرة نسبيا وهي المرتبة الثانية و الاربعون.
وقد تأثر الترتيب إيجابيا بعدد من العوامل منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلا في الفائض في الميزان الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع كل من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك الكفاءة الحكومية ممثلة في الشفافية، ارتفاع الفائض في الموازنة العامة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي ، وكفاءة الإدارة المالية.
وعلى الجانب الآخر فإن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي تحتاج إلى تحسين مثل:
تركز الصادرات من حيث السلع و الشركاء التجاريون ،ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وارتفاع عدد الإجراءات للبدء بالأعمال ،وتدني مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة. وقد رحب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، الدكتور صالح النابت بالنتائج التي توصل إليها التقرير، حيث صرح قائلا" إن هذه النتائج تؤكد على إحرازنا ترتيبا مرضيا، وسوف تساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات ". وأضاف إن " استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل. وليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها. ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية". وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي سوف تساعدنا على شحذ الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، و هو التقرير (السادس) عن دولة قطر.
